وجه الدكتور عمرو الباز، أمين اللجنة الاقتصادية بحزب الإصلاح والنهضة، العديد من الانتقادات على أداء الحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية الأخيرة وتداعيات القرارات الاقتصادية على السوق المصرية. وانتقد "الباز"، خلال الحوار النقاشي الذي نظمه حزب الإصلاح والنهضة، ما أسماه "عدم التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري"، موضحا أن جذب الاستثمار من أهم عوامل تنميته هو تحرير سعر الصرف ولكن هناك إشكاليات أخرى جوهرية يجب التعامل معها على وجه السرعة في التعامل مع المستثمرين، وعدم الشفافية في نقل الصورة كاملة للمجتمع، ما يساعد على تقليل فترة الاضطراب أو التقليل من حدتها. وقال أمين اللجنة الاقتصادية بالحزب إن أهم هذه الانتقادات تتمثل في أن الحكومة تركز أكثر على منظومة الإصلاح الاقتصادي بدون تقوية مؤسسات الدولة وسيطرتها على الوضع، كما هو الحادث في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاحتكار، ما جعل هناك بطء أو صعوبة في السيطرة على الزيادة المتوقعة، ومراعاة البعد الاجتماعي لهذه القرارات وليس هذا على الطبقة الفقيرة فحسب، وهي الطبقة التي تركز معها الحكومة من خلال برامج مختلفة، بل إن أخطر طبقة متأثرة بهذه القرارات هي الطبقة المتوسطة التي ضعفت قوتها الشرائية بنسبة كبيرة قد تصل إلى 50% معناها ضعف القوة الشرائية لطبقة كبيرة من البلد. ونوه عمرو الباز، في نهاية حديثه، إلى أن مصر مجبرة على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد للحد من عجز الموازنة العامة وبناء الثقة فى الاقتصاد والجنيه على وجه الخصوص لتعجيل تدفق العملة الصعبة، لافتا إلى أنه ينبغي أن يكون لدى الحكومة العديد من الخيارات التي تساعدها على تجنب الآثار السلبية لهذه القرارات الضرورية.