نقابي يشترط نشر أسماء المتورطين في قضية التمويل الأجنبي للصلح مع الاتحادات المستقلة

رفض أحمد فاوى الضبع، أمين مساعد صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة العمال والفلاحين بالمجلس المصرى للمحليات، المبادرة التى يقوم بها اعضاء مجلس النواب حاليا والتى تعدت حوالى ثلاث جلسات بجمع عدد من رؤساء الاتحادات المستقلة تحت شعار لم شمل البيت النقابى تحت مظلة واحدة ومناقشتهم فى قانون النقابات العمالية الجديد.
وبرر الضبع، رفضه انه لم يتم لم الشمل الا بعد فتح ملف القضية 250 تمويل اجنبى وذكر الاسماء المتورطة فى تلقى تمويل خارجي ضد الدولة والتى على اثرها قدرت هذه الاموال بمليار و200 مليون دولا ر تلقته هذة المنظمات والاتحادات المستقلة خلال احداث 25 يناير، حيث ساهمت بشكل كبير فى تردى الحالة الامنية والاقتصادية بالدولة والتى كانت لبعض الاتحادات العمالية المستقلة العميلة والممولة من الخارج نصيب كبير منها فى تخريب بعد منشئاتنا الصناعية الكبيرة منها وتعمد فتح ملفاتها فى ظروف اقتصادية صعبة ادت الى انهيارها بالكامل مثل المحلة والحديد والصلب.
واضاف الضبع، ان هذا ما أكدته لى شخصيا الدكتور فايزة ابو النجا مستشارة الرئيس للامن القومى امام الدكتور ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق فى المقابلة التى اجريت معى بعد احداث الحديد والصلب والالمونيوم بنادى المقاولون العرب وأكدت بالفعل ان هناك اتحادات عمالية مستقلة تلقت اموالا من الخارج ونتج عنها اغلاق اكثر من منشئأة فى المدن الصناعية ب6 اكتوبر والعاشر من رمضان ومدينة السادات وبرج العرب.
واكد الضبع ان القيادات العمالية المستقلة التى جلست واستجابت مؤخرا وبسرعة للمبادرة لانها شعرت بالفعل ان الدولة عادت لوضعها الطبيعى القوى وشعروا ان الكل سوف يحاسب عن كل تخريب ارتكبه فى الماضى من تلقى تمويل اضر بالامن القومى للدولة .
وأخيرا يقول الضبع لن نسمح لهؤلاء الدخول للحياة النقابي ولا دخول سلمة واحدة لمبنى 90 شارع الجلاء وهو مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى بناه زملائنا النقابين الا بعد نشر اسماء المتهمون فى القضية (( 250 )) تمويل اجنبى حتى تنقى الاسماء من الخونة والعملاء وحتى لاينقلب الساحر على المسحور.