المستبعدون من الدعم في البطاقات التموينية .. توصيات لمجلس الوزراء

استعرض الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط أمام المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء – عضو اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية - تقريرًا شاملًا حول كيفية تطبيق مؤشرات ضمان وصول الدعم السلعي لمستحقيه من خلال منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، حيث استخلصت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية عددًا من المعايير والضوابط بقيادة وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لتنقية منظومة دعم السلع التموينية واستبعاد غير المستحقين.
المستبعدون من الدعم وفقا لتوصيات لجنة العدالة الاجتماعية التي تم رفعها إلى مجلس الوزراء:
- الأسر التى تلحق أبناءها فى مدارس دولية أو خاصة وتتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويًا.
- الأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى على 10 آلاف جنيه.
- الأسر التى تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية.
- الأسر التى يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 وات.
- أصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويا.
- استبعاد من يملكون أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة.
- أصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها.
- أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل.
- تنقية بطاقات التموين من المهاجرين والمسافرين خارج مصر ومن المتوفين ومن مزدوجي الصرف في أكثر من بطاقة.
من جانبه، قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعكف على تنقية بطاقات التموين في منظومة دعم السلع التموينية من خلال 3 مراحل، الأولى منها: تنقية البطاقات من المهاجرين والمسافرين خارج مصر - ومن المتوفين - ومن مزدوجي الصرف في أكثر من بطاقة تموينية.
وأضاف "كمال" في تصريحات ل صدى البلد، أن المرحلة الثانية تتضمن استهداف المستحقين للدعم من خلال قواعد بيانات للحماية الاجتماعية تعكف عليها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري تحت إشراف مجلس الوزراء، على أن تكون لدى الحكومة قاعدة بيانات المواطنين المستحقين للدعم تحمل بياناتهم التفصيلية.
وأضاف أن المرحلة الثالثة والأخيرة هي حذف غير المستحقين للدعم من منظومة دعم السلع التموينية إلى جانب ضم مستحقين جدد وفقا لمعايير الاستحقاق التي تقرها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
في الوقت نفسه، قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إن 70 مليون مصري مستفيد من دعم السلع التموينية من إجمالي 90 مليون مصري، موضحًا خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن المستحقين الفعليين للدعم منهم يتراوحون بين 40% إلى 50% فقط أي ما يقارب 35 مليون مصري على الأكثر.