يشارك مصطفى يونس، باحث دكتوراه فى التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة حلوان، بورقة بحثية في الندوة التي تقيمها دار الكتب والوثائق تحت عنوان " طلعت حرب.. رائد الاقتصاد المصري" وذلك بمناسبة مرور مائة وأربعين عامًا على مولده، والتي مقرر إقامتها اليوم الخميس، وتحمل ورقته عنوان"طلعت حرب والغرف التجارية". وقال "يونس"، سعى اصحاب المصالح الاقتصادية ورؤوس الأموال في مصر في أوائل القرن العشرين الي حماية مصالحهم من خلال تكوين مؤسسات أو منظمات تضمهم من باب توحيد المواقف تجاه الإجراءات والسياسات التي من شأنها أن تصيب مصالحهم، فمثلًا كَوَّن كبار ملاك الأراضي الزراعية " النقابة الزراعية المصرية "، وقام أصحاب المصانع بتكوين "اتحاد الصناعات المصرية " ، وقام أصحاب المصالح التجارية بتكوين "الغرف التجارية" ، بل إن إنشاء بنك مصر عام 1920م جاء لتجميع مدخرات أصحاب الأموال واستثمارها في مختلف الأنشطة الاقتصادية لمواجهة استثمارات الأجانب في مصر . وأضاف في الوقت الذي ارتبط فيه اسم محمد طلعت حرب ارتباطًا وثيقًا ببنك مصر؛ وذلك للدور الرئيس الذي لعبه في تأسيس هذا البنك ، فقد كان له ايضًا دورًا بارزًا في تأسيس الغرفة التجارية المصرية في نوفمبر1913م ، حيث شغل منصب الوكيل في هذه الغرفة . كما كان كل من يوسف قطاوي باشا أحد مؤسسي هذه الغرفة ورئيس غرفة القاهرة التجارية فيما بعد ، وعلي إسلام باشا رئيس غرفة بني سويف من مؤسسي بنك مصر وأوائل المساهمين فيه ، فقد ساهم كلٌّ منهما بمائتين وخمسين سهمًا، ومن هنا كانت العلاقة بين طلعت حرب والغرف التجارية واعضائها وثيقة منذ البداية . وزادت هذه العلاقة في العشرينيات عندما زار حرب العديد من الغرف التجارية المصرية وتدخل لحل بعض المشكلات العالقة بينها ، كما كانت الغرف التجارية تودع أموالها في بنك مصر الذي لم يبخل عليها بتشجيعه، وجعل لها فائدة على اموالها المودعة به مقدارها 4%، كما توطدت العلاقة بين غرف المحافظات والمديريات وفروع بنك مصر فيها. ويرى أحد الباحثين أنه كانت هناك مساندة من الغرف التجارية في كل أنحاء مصر لطلعت حرب وبنك مصر، وأن هذه الغرف كانت تدعو إلى سحب الأموال من البنوك الأجنبية وإيداعها بنك مصر، وعقب تَرْك طلعت حرب بنك مصر بعد أزمتة عام 1939، عبرت الغرف التجارية عن أسفها لحرمان البلاد من مجهوداته في الميدان الاقتصادي.
