إسماعيل يواصل نشاطه اليومي ويكلف "المالية" بتوفير النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات من السلع.. ويؤكد: نتابع الأحداث الأخيرة في أقسام الشرطة.. ولا أحد فوق القانون

* رئيس الوزراء يكلف "المالية" بتوفير النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات من السلع
* إسماعيل: نتابع الأحداث الأخيرة في أقسام الشرطة.. ولا أحد فوق القانون
* استكمال مناقشة قانون الاستثمار الاثنين المقبل
واصل اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، نشاطه حيث التقى عمرو الجارحي وزير المالية ونواب الوزير للسياسات المالية والضريبية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، على ضرورة توفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية الاحتياجات من السلع الغذائية الرئيسية وتكوين احتياطي استراتيجي يكفي لمدة ستة أشهر، وكذلك تدبير النقد اللازم لتوفير الكميات المطلوبة من الأدوية لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددًا على أن توفير احتياجات المواطن يعد أولوية رئيسية على أجندة الحكومة.
واستعرض اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالوضع الإقتصادي الراهن في ضوء المتغيرات الأخيرة وفي مقدمتها إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومتابعة الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التي تتم، على النحو الذي يساهم في استكمال تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، واستعادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
كما تطرق اللقاء إلى بحث المزايا والحوافز التي يتم دراستها لجذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين على الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة، وذلك في ضوء خطوات إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يدفع نحو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وإزالة المشاكل التي تؤثر على مناخ الاستثمار بهدف زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي وفرص العمل، وتشجيع الصادرات ورفع درجة التنافسية بما يؤدي الى تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إسماعيل، إلى أن الحكومة ستقدم المشروعات في تقرير النصف السنوي لأدائها إلى البرلمان، موضحا أنه سيتم تقديمه خلال أيام لمجلس النواب، مؤكدًا أن التقرير يشمل أداء الحكومة من سبتمبر 2015 حتى سبتمبر 2016 وأن عدد المشروعات 728 مشروعًا كانت متوقفة و300 مشروع إضافي، كاشفًا عن أن التقارير الخاصة بكل وزارة سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل.
وتعليقا على أحداث النوبة قال: هناك بعض المناطق المطروحة من شركة الريف المصري وهناك بعض المناطق الأخرى، وإن كانت الاراضي خارج المنطقة المخصصة من الريف المصري سوف نعلم جهات الولاية ونخصصها لهم أيضا لأنهم من النسيج الوطني المصري، كما سيتم توفير كافة احتياجاتهم من قصور ثقافة وصرف صحي ومدارس، مؤكدا أنه تم رصد مبلغ 270 مليون جنيه لاكتمال المشروعات.
وأضاف ان الحكومة بصدد عمل بعض القوانين اللازمة لهذا كما سيتم العمل مع مجلس النواب لسرعة اصدار القوانين.
وأكد إسماعيل، أنه يتابع الاحداث الاخيرة في الاقسام، مؤكدا أن وزير الداخلية نفسه يتابع الموقف، وأن من يحكم مصر هو القوانين والقضاء ولا تستر على اي مخالفة سواء في الداخلية او اي وزارة .
وحول رفع الرواتب والمعاشات في يناير المقبل قال: حددنا الإطار الذي نعمل فيه من خلال برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة وتغذية المدارس، لافتا إلى ان كل هذا يتم دراسته وبناء عليه ممكن نأخذ قرارات أخرى.
وحول رفع الدعم عن من يمتلك سيارة قال إن الدعم رفع من بنزين 95 فقط، إنما بنزين 92 و80 لم يتم رفع الدعم عنه بالكامل ومازالت هذه الأسعار مدعومة.
وحول تنقية البطاقات التموينية أوضح رئيس الوزراء أنهم في المرحلة الأخيرة.
وأشار إسماعيل إلى أن المجموعة الاقتصادية ناقشت قانون الاستثمار والحوافز المطروحة في مشروع القانون الجديد للمستثمرين.
وناقش توجه المستثمرين لمناطق استثمارية بعينها وأيضا كيف يساعد القانون الجديد في الموافقات والتراخيص وجميع الإجراءات، لافتا إلى أنه سيتم مناقشته الاثنين المقبل تمهيدا لعرضه في اجتماع المجلس المقبل.
وأشار إلى أن القانون الجديد يساعد في الانتهاء من المنازعات والتراخيص.