خبراء : تعيين نائب للاقتصاد أمر ملح خلال المرحلة المقبلة ينسق بين وزارات المجموعة الاقتصادية وتنظيم عملها نحتاج رئيس وزراء اقتصادى النائب الاقتصادى سيكون تنفيذيا لا استشاريا يناقش مجلس الوزراء المصرى حاليا فكرة اختيار رجل اقتصاد ليشغل وظيفة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية للمساعدة فى حل المشاكل الاقتصادية المتواجدة والأزمة التى تعيشها مصر,, وفى هذا التحقيق نتعرف على اهم المواصفات التى سيكون عليها النائب الجديد واهم الأسماء المطروحة لإشغال هذا المنصب .. الدكتورة علياء المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق، أكدت أن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أمر ملح خلال المرحلة المقبلة، كما أنه مطلب قديم منذ 3-4 سنوات، ودور من سيتولاه سيكون ضروريا خلال المرحلة المقبلة خصوصا أنه سيكون مسئولا عن التنسيق بين المجموعة الاقتصادية. وقالت "المهدي" في تصريح ل"صدى البلد": هذا المقترح مطروح منذ فترة، لأن هذه الوظيفة أصبحت ملحة، لأن دور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية سيكون التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية وتنظيم عملها خصوصًا أنه ستكون عليها أعباء كبيرة جدا خلال الفترة المقبلة، واختياره يكون في يد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وفيما يتعلق بمقومات من يتولى هذا المنصب، أوضحت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق، أنه يجب أن يكون من خارج المجموعة الاقتصادية ويكبرهم سنًا حتى ينال احترامهم ويستطيع السيطرة عليهم والتنسيق فيما بينهم، وأن تكون لديه خبرة اقتصادية، وله باع في العمل العام والعمل السياسي وخبرة في الإدارة. فيما قال الدكتور هشام توفيق الخبير الاقتصادى إن اتجاه مجلس الوزراء لاختيار أحد الكواد الاقتصادية وتعيينها كنائب اقتصادى لرئيس الوزراء انه قرار غير صائب من الأساس لأنه لابد من أن يكون رئيس الوزراء اقتصادى. وأضاف توفيق فى تصريح خاص ل"صدى البلد" أن هذا القرار سيظلم أى شخصية سيشغل هذا المنصب بسبب أنه ستكون بلا جدوى ولا دور فعال. وأضاف توفيق أنه لابد من أن يكون رئيس الوزراء من الأساس شخصية اقتصادية حتى يتمتع بقدرة لحل المشاكل الاقتصادية المطروحة وان يكون له رؤية مستقبلية واضحة وجيدة. بينما قال الدكتور عبدالرحمن طه الخبير الاقتصادى إن اتجاه مجلس الوزراء لاختيار أحد الكوادر الاقتصادية وتعينها كنائب اقتصادى لرئيس الوزراء هى فكرة صائبة فى هذا الوقت لأن آليات العمل الاقتصادى الناجح تحتاج إلى وجود عدد من المستشارين الخبراء فى هذا المجال. وأضاف طه فى تصريح خاص ل"صدى البلد" أن هذه الخطوة ستكون نقطة انطلاق لتكوين مجموعة استشارية جديدة للعمل على وجود حلول لجميع المشاكل الاقتصادية المتواجدة. وأكد طه أنه لابد من أن يكون هذا المنصب ليس للاستشارات فقط وإنما يكون منصب تنفيذى حتى يتمكن من السيطرة على المشاكل الاقتصادية وسرعة حلها دون الرجوع إلى مجالس أو أي شي شابه ذلك. وأوضح أن من أهم وأبرز الشخصيات الاقتصادية المصرية التى من الممكن أن تقترح لهذا المنصب هم الدكتور محسن عضو المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية والدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى السابق و الدكتور محمد العريان خبير الاقتصاد العالمي والخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ابو السعد.