قال الكاتب الصحفى عادل حمودة، إن مظاهرات 24 أغسطس شكلت "عقدة" حقيقية لقيادات الإخوان المسلمين، خاصة بعد ظهور هناك مظاهر للتعدى على حريات الآخرين بما يهدد بثورة جياع بدأت فى مصر، مدللاً باقتحام نايل سيتى واقتحام المستشفيات وغيره وقطع الطريق. ولفت إلى أن الرئيس مرسى وحزبه لديه مشكلة الآن وهى مشكلة تدعيم استقرار أوصال حكمه، وأوهمونا أنهم يملكون عصا سحرية لحل المشاكل، دون أن يتوجهوا إلى الناس، وحول المعالجة الأمنية الرسمية تقتصر بمصادرة أسلحة فقط. وأضاف حمودة فى حوار شامل لبرنامج "مصر الجديدة مع معتز الدمرداش" على قناة "الحياة2"، أن برنامج ال100 يوم للرئيس مرسى "باين من عنوانه"، وهو ما يدفعنا لطرح التساؤل: هل الإخوان يمتلكون قيادات فعلا؟.. هل لديهم تصور وكفاءات وقدرات؟. وحول التغيير فى قيادات المجلس العسكرى، قال حمودة، إن القيادات العسكرية قالت إنه فى حالة خروج الشارع وتأييد المواطنين لمظاهرة 24 أغسطس سلمياً، فإن القوات المسلحة ستسجيب للشارع كما حدث فى ثورة 25 يناير فقيل نصاً "لن يكون مرسى أغلى علينا من قائدنا مبارك"، وهو ما دفع إلى تحييد المؤسسة العسكرية، لعدم الاستجابة للشارع والوقوف أمام مؤسسة الرئاسة". وكشف حمودة، قبل 30 يونيو الماضى همس المشير إلى أحد رجاله المقربين من الإعلام إنه سيقدم استقالته وسيذهب إلى لندن للعلاج، وعندما جاء الموعد المحدد لم يتسقل فسأله رجله المقرب لماذا لم يفعل ذلك خاصة أنه أحرجه فقال له لأن البعض نصحنى فى حالة تقديم استقالتى سيتم تقديمى للمحاكمة، بالإضافة إلى طريقة خروجه وقبوله للعمل فى وزارة يرأسها هشام قنديل حتى إقالته كما أن تعيين وزير جديد فى عمر اللواء عبد الفتاح السيسى يعتبر فى حكم نجله، أعتبرها إهانة له. وكشف عادل حمودة، أنه لم يكن أحد يعلم بالإقالات داخل المجلس العسكرى أو الإطاحة بالمشير أو سامى عنان، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان يدرس تأمين احتفالية "مرسى" فى ليلة القدر وصلاة العيد حتى الساعة 2 ظهرًا فى هذا اليوم، وكان الاجتماع مع الرئيس مرسى بعد نصف ساعة فى قصر الرئاسة، وقتها ذهب عنان بمفرده الأول ثم تبعه المشير بعدها بسيارته. وأضاف أنه عندما دخل قال له مرسى: أنا أقلتك من منصبك، فرد المشير: ولكن هناك "إعلان دستورى مُكمّل"، أجاب مرسى: أنا لغيته من إمبارح، فاستجاب المشير وذهب لمقر استراحته ولم يذهب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا صحة لما قيل عن احتجازهما وتحديد إقامتهم جبرياً وهناك من يحاول إصفاء وإصغاء نظرية المؤامرة، كما لا يوجد صحة لما قاله اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع إن التغييرات تمت بتوافقات مع المجلس العسكرى، لمحاولة تمرير الأمر وتخفيف حدته، وهو غير حقيقى.