رجال أعمال يطالبون بقرارات مصاحبة لتعويم الجنيه لجذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية ..و يؤكدون لابد أن يتبعه تحركات للقضاء على السوق السوداء

* جمال الجارحي:
* تعويم الجنيه سيؤدي لانخفاض أسعار مواد البناء
* «الطباعة»:
* قرار التعويم لابد أن يتبعه تحركات للقضاء على السوق السوداء
طالب رجال الاعمال بأن يتبع قرار البنك المركزى لتعويم الجنيه المصرى قرارات اخرى للقضاء نهائيا على تعاملات السوق السوداء، لافتين الى ان القرار سيساهم فى خفض اسعار منتجات مواد البناء خلال الفترة المقبلة.
وأكدوا ان قرار التعويم سيعمل على جذب الاستثمارات الخليجية والاجنيبة للسوق المصرى خاصة وانه سيكون هناك نوع من الشفافية والوضوح لسعر العملة.
وأكد جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه صائب سيؤثر ايجابيا على الاقتصاد المصرى بشكل عام ونوه بأن الاسواق ستشهد حالة من الاستقرار النسبى للاسعار خلال الفترة المقبلة.
وأشار فى تصريحات ل " صدى البلد " إلى سعر حديد الطن انخفض سعره بقيمة 1200 جنيه لطن وذلك بمجرد صدور القرار لافتا الى ان الفترة المقبلة ستشهد سوق الحديد ومواد البناء انخفاضا للاسعار مما ينعكس ايجابيا على المستهلك.
ونوه بأن آليات التنفيذ والقرارات التابعة لقرار التعويم ستعمل على جذب الاستثمارات الخليجية والاجنيبة للسوق المصرى خاصة وانه سيكون هناك نوع من الشفافية والوضوح لسعر العملة.
ومن جانبه اكد احمد جابر رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات ان قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه سليم رغم تأخره مؤكدا انه لطالما نادى به الاتحاد.
وأشار جابر فى تصريحات ل " صدى البلد " الى أن الاهم من القرار السياسة النقدية التابعة لهذا القرار ،منوها الى ضرورة اصدار قرارت اخرى تقضى على المتلاعبين فى السوق الموازي وبما يخدم السوق المصرى وليس فئه منه.
ونوه بأن الاثار ستظهر الاسبوع المقبل على القطاع بأكمله خاصة وان فى الفترة السابقة عانى القطاع من ارتفاع الاسعار المواد الخام ومستلزمات الانتاج.
وكان البنك المركزي قد اعلن عن اجراءات جديدة لتعويم الجنيه في مواجهة الدولار منها إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك، بالاضافة لرفع رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى.
وتضمن قرار البنك المركزي رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%.
والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج.