بلومبرج: الأوضاع في مصر لن تتحسن إلا بالاتفاق مع صندوق النقد

ذكرت وكالة «بلومبرج» أن نشاط الأعمال في مصر سجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات منذ أكتوبر الماضي، وتقلص لمدة 13 شهرا بفعل نقص العملة الأجنبية، وضعف الجنيه في السوق السوداء، وتسارع معدلات التضخم.
وانخفض مؤشر مديرى المشتريات لبنك الإمارات دبى الوطني، للقطاع غير النفطى إلى 42 نقطة فى شهر أكتوبر، مقارنة 46.3 نقطة فى سبتمبر فى أدنى مستوى له منذ يوليو 2013، وذكرت الوكالة أن المستويات أقل من 50 نقطة تمثّل انكماشا فى النشاط التجاري.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر قرارا صباح يوم الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه، والذي كان شرطا أساسيا لمنح مصر قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
ويقول كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، جان بول بيجات، أن مسحا قد أجري يسلط الضوء على ازدياد صعوبة ظروف العمل التي تواجه شركات القطاع الخاص المصرية غير النفطية في الوقت الراهن.
وأضاف «بيجات» وفقا لتصريح أدلى به ل «بلومبرج» أنه من الصعب أن نرى الأوضاع تتحسن في البلاد قبل التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث أن نقص العملات الأجنبية المستمر وضعف الجنيه في السوق الموازية هي العوامل الرئيسية لتقويض الناتج الاقتصادي في الوقت الراهن.
وكان الدولار قد ارتفع في السوق السوداء في مصر، أمس، إلى ما يقرب من 100 في المئة فوق سعره الرسمي و الذي كان 8.88 جنيه مقابل الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، وسط تصاعد التوقعات بأنه سيتم خفض قيمته، و هو الأمر الذي أصبح واقعا اليوم الخميس حيث أصدر البنك المركزي قرارا بتحرير سعر الصرف ليبلغ في البنوك 13 جنيها
ووفقا لمسئولو قرض صندوق النقد الدولي فإن قرار المركزي اليوم بخفض الجنيه هو المفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب استثمارات جديدة، فضلا عن سد فجوة التمويل، بعد الخطوة التي تعتبر إيجابية على طريق قرض الصندوق لمصر
وقد علقت وضع الصيغة النهائية لإصلاحات الحكومة التي لم تسن بشكل كامل، بما في ذلك مرونة سعر الصرف وخفض دعم الوقود.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر أن الطلبات الجديدة قد انخفضت إلى 36.4 مقابل 44.8 في الشهر السابق، مسجلا ادنى مستوى له منذ أغسطس 2013.