* نيازي: * مطالبات بمنع استيراد السلع الاستفزازية * تسعير الذهب وفقا للسعر الرسمي للدولار * منع الإيداع النقدى فى البنك إلا بشهادة مصدر من المنافذ الجمركية أو شركة الصرافة حدد أحمد نيازى عضو شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بعض الحلول لانهاء ازمة ارتفاع الدولار فى السوق السوداء ، متوقعا وصوله الى 20 جنيها للبيع فى حال استمرار السياسة النقدية الحالية. وأضاف نيازى فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد " انه ارسل مذكرة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يحدد خلالها الحلول اللازمة للحد من ارتفاع سعر الدولار ليصل الى نحو 18 جنيها للبيع منها منع استيراد السلع الاستفزازية وردع بعض محتكرى سلع معينة خاصة سلع الشامبوهات، والميك اب ، وبيبي دول، وبينس للشعر، وكبريت، وآلاف انواع الجبن ، واكل الكلاب، وإبر الخياطة ، والآيس كريم ، خاصة أنه تم استيراد نحو 75 مليون دولار من هذه السلع. وطالب بأن المذكرة تتضمن وقف الاستيراد لمدة من 3 الي 6 أشهر ، واحجام عملية الاستيراد على كل مستورد لديه فاتورة من اي بنك او من اي شركة صرافة هو المعتمد فقط للحكومة والبنوك والجمارك ومنع الاستيراد الا من هاتين الجهتين فقط. ولفت نيازى الى ضرورة تسعير الذهب وفقا للسعر الرسمي للدولار والذي يبلغ 8.88جنيها للبيع، لافتا الى وجود بعض الحيتان وفقا لوصفه يقومون بتحويل اسعار الذهب الى السوق السوداء ، مطالبا باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تهريب الذهب للخارج ، حيث يتم كل يوم تصدير آلاف الكيلوات الى دبي ولو تم هذا سنكون قد وفرنا مليارات للدولة ، الامر الذي سيؤدى الى خفض سعر جرام الذهب من 645 جنيها حاليا الى 300 جنيه لعيار 21 ، ويصل سعر عيار 18 الى 250جنيها للجرام ، اضافة الى منع تصنيع عيار 14، وهو ما سيؤدى الى منع شراء الدولار من تجار الذهب. واتهم نيازى كلا من تجار الحديد ، وتجار السيارات وتجار الذهب بتحديد الاسعار المتداولة لتلك السلع وفقا لاسعار الدولار فى السوق السوداء وتحقيق مكسب 200%. واقترح نيازى تشغيل كل المصانع المغلقة ، واعادة فتح جميع شركات الصرافه التى تم غلقها ، ووقف التفتيش من جانب البنك المركزى على الصرافات لمدة 6 اشهر والغاء قانون الحبس والاجراءات البوليسيه المتخذه ضد اصحاب الشركات ، لافتا الى ان الاقتصاد لا يدار بهذه الطريقة في العالم . وطالب بالسماح لشركات الصرافه بعمل ايصالات بالاسعار الحقيقيه للدولار المتعامل بها داخلها ايا كان سعرها اى ان شركه الصرافه هى من تبدأ بالتعويم وان يتم الاعلان عن سعر الدولار فى كل شركة على وكالة رويتر كما كان يحدث سابقا ، وتحديد سعر صرف الدولار فى البنك المركزى ب120جنيها مع ضخ اسبوعيا 120مليون دولار للبنوك و120مليون دولار للصرافه بالسعر الرسمى 12جنيها للبيع على ان تقدم كل شركة صرافة ايصال البنك المودع به الدولار لحساب العميل وببيع الدولار لشركات الصرافه بهذا السعر لن يتداول في السوق بأسعار مبالغ فيها. كما طالب بمنع الايداع النقدى فى البنك الا بشهادة مصدر من المنافذ الجمركية او شركة الصرافة او بنك آخر تم السحب منه بهذه الطريقة لن يتعدى السعر 12جنيها للبيع . وأكد نيازى ان تلك الحملات الإعلامية الخاصة بتولى مبادرة منع الاستيراد لمدة 3 أشهر ستؤدى الى هبوط الدولار مساء اليوم الي 16 جنيها وخفض سعر الذهب 100 جنيه في الجرام.
