مصرع وإصابة 13 شخصًا في تصادم مروع بمدينة نصر

التقى الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،"فيليبو جراندى" المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والوفد المرافق له؛ لمناقشة أوجه التعاون المستمر فى دعم الطلاب اللاجئين فى مصر.
أكد الهلالى أن مصر لها مسئولية تاريخية، خاصة فيما يتعلق بمجال التعليم، والوزارة تثمن أى جهد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وتقدره، مشيرا إلى أن التعليم حق لكل أبناء المجتمع، وأن مصر فتحت مدارسها لكل أبناء الدول العربية خاصة بعد الأزمات الأخيرة لبعض الدول سواء العربية أو الإفريقية.
وأضاف الوزير: " بالرغم من أننا نعانى من بعض المشاكل الاقتصادية الخاصة بالتعليم، إلا أننا لا نستطيع منع أى طفل يوجد على أرض مصر فى سن التعليم من دخول المدرسة، مؤكدًا أننا فى مدارسنا لا نفرق بين الطلاب المصريين، والطلاب اللاجئين من جنسيات أخرى.
وأشار الوزير إلى أنه يوجد بمصر عدد كبير من اللاجئين بما يقرب من 40 ألف طالب موزعين فى المدارس المصرية، مشيرًا إلى أن هناك تعاون مع المفوضية فى دعم هذه المدارس ونأمل المزيد من التعاون؛ من أجل استفادة الطالب المصرى واللاجئ معًا.
من جانبه أكد "جراندى" أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تقدر الجهود التى تقوم بها مصر تجاه اللاجئين وخاصة فى مجال التعليم، مشيرًا إلى أننا نقدم دعم للطلاب اللاجئين فى مصر، ولكن هذا الدعم غير كاف، ونأمل تعاون الدولة فى دعم هؤلاء الطلاب عن طريق إلحاقهم بالمدارس الحكومية، لافتًا إلى أن المفوضية ستتعاون مع مصر من خلال مطالبة الدول المانحة لتقديم الدعم لها.
وأضاف " جراندى" بأنه فيما يتعلق بالطلاب اللاجئين السوريين والسودانيين لا توجد مشكلة بالنسبة لإلحاقهم بالمدارس المصرية، وبالنسبة لطلاب الدول الأفريقية الأخرى التى لا تتحدث العربية، يمكن للمفوضية تقديم الدعم لهم عن طريق إعداد برامج لتهيئتهم بالمدارس المصرية.
وأوضح الهلالى أن هناك نوعين من المدارس مدارس رسمية، وأخرى رسمية للغات ونحن نعمل على التوسع في النوع الأخير من هذه المدارس، ويمكن للمفوضية تقديم الدعم فى بناء هذه المدارس فى الأماكن التى يتواجد بها هؤلاء اللاجئون، مؤكدا أننا سنظل عند التزامنا نحو أشقائنا العرب والأفارقة فى مجال التعليم.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على وصول بعثة من المفوضية؛ لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتقديم أوجه الدعم مع لجنة من الوزارة وتحديد إمكانية التطبيق.