وفد برلماني وإعلامي يتوجه لنيويورك لدعم وتغطية زيارة الرئيس السيسي

"سلفني شكراً".. ذاك المصطلح تنساه الملايين من عُملاء شبكات المحمول الثلاث بعد حالة الانفراجة التي ابتدعتها تلك الشركات علي قرابة العامين والنصف الماضية والمعروفة بنظام "الباقة" سواء لخدمات المكالمات أو حتي الإنترنت؛ لكن مع قدوم "الخميس" الماضي، والذي تزامن بعد إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة رسميًا من البرلمان في الخميس السابق له، مما تسبّب في اشتعال أزمة مُفتعلة لنقص كروت شحن الموبايل أو خدمات الشحن علي الطاير لم يشعر بها قطاع كبير من المواطنين إلا بعد مجيئ اليوم الرابع لعيد الأضحي المبارك، ليبقي تساؤل واضح لمن ساء حظه في نفاد رصيده أو انتهت فاعلية باقته الشهرية، "هنشحن منين؟".
وربما حاول الكثيرون مما كانت لديهم شجاعة خوض التجربة وعدم اليأس في الحصول علي كارت شحن أو تزويد هاتفه المحمول بالقدر ولو ضئيل من الرصيد "على الطاير"، لكن كانت تلك المحاولات فاشلة سواء في اقتناء أيهما لنقصها وارتفاع سعرها بعد إقرار قانون الضرائب الجديد، بمعدلات زيادة وصلت لنحو 20% من القيمة الحقيقية للكارت من فئات 10 جنيهات وصولاً ل 200 جنيه.
في بعض المحاولات وأثناء عملية البحث عن الكارت أو التحويل "على الطاير"، ربما سيرق حالك عزيزي المغامر علي أحد أصحاب أكشاك ومكاتب الاتصالات ليمنح هاتفك جُرعة لا بأس بها من الرصيد حتي وإن كانت 5 جنيهات، لكنك ستضطر لدفع مبلغ 6 جنيهات مع إحساس رائع بأن صاحب الكشك أسدى إليك خدمات جليلة، بعد ساعات ليست بقليلة من الحرمان.
لكن تذكر عزيزي أن أعداد خطوط التليفون المحمول في مصر وصل إلي 95.1 مليون خط، و24.1 مليون مشترك بخدمات الإنترنت عبر الموبايل في يونيو 2015، طبقًا لبيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
شركات الاتصالات الثلاث والتي تبلغ إيراداتها السنوية الصافية أكثر من 42 مليار جنيه، خرجت رسميًا أمس وحاولت تبرئة ساحتها من أنها بريئة «براءة الذئب من دم ابن يعقوب»، من عمليات رفع أسعار كروت شحن الموبايل وخدمات الاتصالات أو نقصها بالأسواق، خصوصاً أن عملية البيع مازالت قائمة بالسعر الرسمي المُتعارف عليه، والدليل علي ذلك أنها ستجلس صباح "الأحد" علي "المائدة المستديرة" بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث تداعيات الموقف وتطبيقات قانون الضريبة علي القيمة المضافة.
لكنها برّرت ارتفاع الأسعار لقيام التجَّار وبعض وسطاء الشركات من إشعال فتيل الأزمة من خلال "تعطيش" السوق بالكروت، أو رفع السعر على "الزبون" من منطلق فرض الأمر الواقع، أو كما يقول المثل الشعبي «اللي عاجبه الكحل يتكحل».
لكن بعيدًا عن تلك الادعاءات، علي ما يبدو أن الحكومة وتحديدًا وزارة المالية المصرية، تُسارع في إقرار مبدأ الترشيد ولو كان "ترشيدًا كلاميًا"، من منطلق "عايز تتكلم ادفع" خصوصًا أن سعر الضريبة علي خدمات الاتصالات والمحمول ب"القيمة المضافة" تقدَّر ب 8% بجدول السلع الخاضعة للضريبة و11% ضريبة أخري، أي بنسبة 21% كضريبة إجمالية.
وهو ما سيضع شركات الاتصالات في مأزق بحق في تغيير شعارها سواء كان "انطلق" أو "القوة بين يديك" أو حتي "اتكلم من القلب"، لتستمر معها طلبات كثير من عُملاء الكروت في زيادة حصة "سلفني شكراً".