أوضح محللون سياسيون لمجلة تايم الأمريكية أنه لو تم تطبيق القانون في مصر، فإن مصير المجلس العسكري سوف يكون خلف القضبان تماما كالمصير الذي تواجهه عائلة مبارك. وتساءلت المجلة الأميركية عما إذا كانت قرارات الرئيس المصري محمد مرسي بإحالة عدد من كبار القيادات العسكرية انقلاب على العسكر أم أنه صفقة معهم، وقالت إن مرسي بعد تلك القرارات استعاد السلطة الحقيقية في البلاد من العسكر. ونسبت تايم إلى محللين قولهم إن إقالة رئيس المجلس العسكري وقائد الأركان على الأغلب صفقة متبادلة متمثلة في تبادل السلطة بالحصانة، وذلك من أجل تجنيب القادة العسكريين أي مساءلة قانونية بشأن الانتهاكات التي وقعت أثناء الفترة الانتقالية منذ تولي المجلس العسكري السلطة، وذلك في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك. وقالت تايم إن قرارات مرسي تجىء كالصدمة بالنسبة للكثيرين من المصريين، خاصة وأنهم لم يكونوا يتوقعون ذلك سابقا، بل إنها أثارت سخرية البعض الذي قال بوضوح إن مرسي لن يحاكم القتلة، لكن البعض الآخر أشاد بهذه القرارات ووصفها بكونها تشكل نهاية لحقبة حكم العسكر. وأوضحت أن القرارات تمثل خطوة جريئة اتخذها مرسي بهدف استعادة السلطة من المجلس العسكري، وأنها تلت تعديلات مماثلة جرت الأسبوع الماضي في قطاع الأمن، والتي شملت طرد حليف النظام القديم مراد موافي من رئاسة المخابرات.