يونهاب: كوريا الجنوبية تعتقد أن بيونجيانج أجرت تجربة نووية خامسة

قال ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن قانون الجمعيات الأهلية لم يطرح على المجلس لإبداء رأيه فيه مؤكدا أن موافقة مجلس الوزراء على هذا القانون يعود بنا إلى الوراء .
وأضاف أمين فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية قدمت أكثر من مشروع للحكومة ولم يتم الموافقة عليها وضربوا بها عرض الحائط .
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لاستصداره، وتسري أحكامه على الجمعيات المنشأة بقانون أو بمرسوم والمنظمات التي تمارس نشاطًا أهليًا استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية والنظم الأساسية لهذه الجمعيات والمنظمات.
جاء ذلك في إطار السعي لتهيئة مناخ داعم للعمل الأهلي بما يتفق مع أهمية الدور المنوط بالجمعيات والمؤسسات الأهلية فى التنمية المجتمعية.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تعريف واضح للعمل الأهلي غير الهادف إلى الربح، وتيسير إجراءات تأسيس وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتصبح بالإخطار، وإعادة التأكيد على اختصاص محكمة القضاء الإداري بحسم المنازعات بين الجهات الإدارية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لكونه نزاعًا إداريًا، وكذا اختصاص القضاء دون غيره بحل الجمعيات والمؤسسات أو عزل مجالس إدارتها أو أمنائها. كما يهدف مشروع القانون إلى إرساء مبادئ الشفافية والمسائلة في عمل الجمعيات في ظل حق الجمعيات والمؤسسات الاهلية في تعبئة مواردها المالية بجمع التبرعات والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال.
وفي إطار النظر في الطلبات أوالشكاوى أوالمنازعات التى قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية، والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين وتذليل العقبات، فقد وافق مجلس الوزراء على محضر إجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، في الجلسة رقم 14 بتاريخ 23/8/2016.