قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى، المحامى، التى تطالب بإلزام رئيس المجلس بدعوة أعضاء المجلس لإسقاط العضوية عن النائبة زينب سالم، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى بالرأى فيها. قال "صبرى" فى دعواه، إن "النائبة زينب سالم استغلت الحصانة البرلمانية استغلالا سيئًا فى سابقة خطيرة واعتداء صارخ على القانون، حيث توجهت النائبة إلى قسم مدينة نصر أول، واتجهت إلى الرائد شريف الوكيل، معاون مباحث القسم، وتمسكت بإخلاء سبيل نجل شقيقتها أحمد علاء الدين المحبوس بالقسم على ذمة التحقيقات التى تجريها معه النيابة، لاتهامه بالتحرش بفتاة نرويجية وطعن شقيقها بسلاح أبيض (مطواة)".