أكد الدكتور حسام عيسى، الفقيه الدستوري، أنه ليس من حق رئيس الجمهورية التدخل في إقالة أو تعيين أي قائد داخل حدود القوات المسلحة وفقاً للإعلان الدستوري المُكمّل، في إشارةٍ لطلب رئيس الجمهورية. و قال ل"صدى البلد" إن رئيس الجمهورية احترم هذا النص من خلال الطلب الذي وجهه للقائد العام الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع المشير حسين طنطاوي بإقالة قائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين، حيث لم يأمر هو بإقالته مباشرةً حتى لا يكون خارجاً على القانون، في الوقت الذي يحتفظ فيه "طنطاوي" بحق الرفض أو القبول و اتنفيذ لهذا المطلب. واستبعد عيسى ما يتصوره البعض بأن هذه الخطوة جاءت كبداية لحل المجلس العسكري بقرار من رئيس الجمهورية، لاسيما وأنه لا يمتلك هذا الحق فعلاً في ظل الإعلان الدستوري المكمل، حيث ينفرد المشير حسين طنطاوي بكل القرارات الخاصة بهيئة القوات المسلحة من صغيرها لكبيرها طالما لم تنته بعد صلاحية الإعلان الدستوري.