قالت عالية المهدي الخبيرة الاقتصادية، إن حجم الدين الداخلي يعادل 97٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وأضافت أن الدين الخارجي يساوي 54.3 مليار دولار بما يعادل 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت إلى أن حجم الدين الخارجي بعد اتفاق الصندوق وغيره من المؤسسات الدولية يبلغ 75.3 مليار دولار بنسبة 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت أن إجمالي الدين الداخلي والخارجي خلال السنوات الثلاث القادمة سيكون حوالي 120٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وطالبت خبيرة الاقتصاد الحكومة بأهمية تحقيق دفعة اقتصادية قوية والعمل على تحقيق زيادة غير مسبوقة في الاستثمار بالتزامن مع عمليات الاستدانة الخارجية وإلا سيُصبِح الاقتصاد المصري في مأزق كبير جدا، حسب قول الخبيرة.