وصل رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري إلى مقر "هيئة النزاهة" في بغداد اليوم /الأحد/، بينما أمرت محكمة "الكرخ" في العاصمة العراقية باستدعاء وزير الدفاع خالد العبيدي أمامها. وذكر المكتب الإعلامي للجبوري أنه وصل إلى هيئة النزاهة ليدلي بإفادته حول الأحداث التي شهدتها جلسة استجواب وزير الدفاع يوم /الاثنين/ الماضي في البرلمان، لافتا إلى أن محكمة الكرخ أصدرت اليوم مذكرة استقدام بحق وزير الدفاع خالد العبيدي بتهمة "التشهير"، موضحا أن المذكرة صدرت وفق المادة 433 من قانون العقوبات العراقي بتهمة التشهير بالطرق العلنية دون الاستناد إلى أدلة. وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية عبدالستار بيرقدار، في تصريح صحفي، أن محكمة الكرخ أصدرت أمر استقدام بحق وزير الدفاع. وعلى صعيد متصل، نفي الأمين العام لوزارة الدفاع الفريق محمد جواد كاظم ما جاء في تصريحات للنائبة عالية نصيف في جلسة مجلس النواب الخاصة باستجواب وزير الدفاع وكررته في عدد من وسائل الإعلام، بأن عدم حضوره (كاظم) في جلسة الاستجواب كان بناء على عدم رغبة الوزير بذلك. وقال كاظم، في تصريح صحفي اليوم، "إن ما أدعته النائبة عالية نصيف بأن لي شهادة تؤيد ما أوردته في ملف استجواب الوزير العبيدي غير صحيح، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية ستظل متماسكة ومتمسكة بالحق في الدفاع عن حقوق الشعب العراقي". يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي تخلى يوم /الاثنين/ الماضي عن رئاسة جلسة استجواب ثانية لوزير الدفاع، إلى نائبه آرام الشيخ محمد الذي أدار الجلسة. وقال الجبوري "لن أترأس جلسات البرلمان حتي ثبوت براءتي من التهم الموجهة إلي من وزير الدفاع"، حيث اتهم العبيدي الجبوري ونوابا آخرين بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال "إن الجبوري مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها إلى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي". كما أدلى وزير الدفاع يوم /الخميس/ الماضي بشهادته لهيئة النزاهة العراقية، وقدم لها ملفات ووثائق تخص ما طرحه من اتهامات خلال جلسة استجوابه في البرلمان.
