مقرر مجلس النواب العراقي: لاموانع دستورية وقانونية من رئاسة الجبوري للبرلمان

صرح مقرر مجلس النواب العراقي عماد يوخنا بأنه لا توجد موانع دستورية أو قانونية من تولي رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لجلسات البرلمان، بعد أيام من اتهام وزير الدفاع العراقي خلال استجوابه في المجلس للجبوري ونواب آخرين بالفساد.
وقال النائب عماد يوخنا - في تصريح صحفي اليوم/السبت/ - لايوجد مانع قانوني ودستوري يحول دون إدارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لجلسات البرلمان المقبلة كونه لايزال رئيس البرلمان، لافتا إلى أنه لم يصل إلى المجلس أي طلب بطرح الثقة في الجبوري.
وكان مكتب الجبوري الإعلامي قد أكد أنه لايزال رئيس البرلمان وسيرأس جلسة البرلمان الاعتيادية، وليس الجلسات التي تتعلق باستجواب وزير الدفاع أو التي سيحضر بها العبيدي.
يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي قد تخلى يوم /الاثنين/ الماضي عن رئاسة جلسة استجواب وزير الدفاع، إلى نائبه آرام الشيخ محمد الذي أدار الجلسة.. وقال الجبوري: "لن أترأس جلسات البرلمان حتي ثبوت براءتي من التهم الموجهة إلي من وزير الدفاع".. بينما اتهم العبيدي الجبوري ونواباً آخرين بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال: إن "الجبوري مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها إلى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي"، كما أدلى وزير الدفاع يوم /الخميس/ الماضي، بشهادته لهيئة النزاهة العراقية، وقدم لها ملفات ووثائق تخص ماطرحه من اتهامات خلال جلسة استجوابه في البرلمان.
ونفى رئيس البرلمان العراقي التهم الموجهة له من قبل العبيدي، ورفع دعوى قضائية ضده.. فيما أصدر القضاء ومحكمة النزاهة قراراً بمنع سفر المتهمين الذين وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب إضافة إلى وزير الدفاع.