"المالية": حوافز للممولين للتعامل بالفاتورة الضريبية

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند اليوم الثلاثاء إنه سيعمل بالتعاون الوثيق مع بنك انجلترا المركزي على المساعدة في قيادة اقتصاد البلاد لاجتياز الصدمة الناجمة عن تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وذكر هاموند الذي اختارته رئيسة الوزراء تيريزا ماي الأسبوع الماضي لخلافة جورج أوزبورن في منصب وزير المالية أن التحرك الفوري لمواجهة التباطؤ الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يد بنك انجلترا المركزي بينما سيكشف هو عن خططه المالية في الخريف.
وقال في تصريحات لنواب البرلمان "الاستجابة الأولية لهذا النوع من الصدمات يجب أن تكون استجابة نقدية من قبل بنك انجلترا... والمحافظ في إعلانه الأسبوع الماضي عن أن أسعار الفائدة لن يتم تخفيضها أوضح أن البنك يعد حزمة نقدية سيعلن عنها في الوقت المناسب."
وكان بنك انجلترا المركزي قال في 14 يوليو تموز إنه يعكف على إعداد حزمة من الإجراءات المحتملة سيتم الإعلان عنها في الرابع من أغسطس آب لامتصاص الصدمة المتوقعة للاقتصاد البريطاني بعد نتيجة الاستفتاء الذي انتهى بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال هاموند للنواب "بينما يبدو واضحا أن قرار الاستفتاء يمثل صدمة كبيرة لاقتصاد المملكة المتحدة إلا إنه يتمتع بقدرة كبيرة على التجاوب بفضل الإجراءات التي اتخذها سلفي خلال السنوات الست الماضية."
ويتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد أن يخفض بنك انجلترا المركزي إلى النصف سعر الفائدة البنكية المنخفض بالفعل عند مستويات قياسية والبالغ 0.25 بالمئة مع احتمال إحياء برنامج شراء السندات.
وقال هاموند في تصريحاته اليوم أيضا إن بريطانيا بحاجة إلى إطار جديد لمعالجة العجز في موازنتها والذي قال إنه "كبير جدا" وبحاجة للمعالجة.
ويبلغ العجز في موازنة بريطانيا نحو أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من أكثر من عشرة بالمئة في 2010 لكنه ما زال من بين أعلى المعدلات في الدول الغنية في العالم.
وأكد هاموند سعيه لحماية قطاع الخدمات المالية الضخم من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال ضمان استمرار قدرته على توفير الخدمات في أنحاء الاتحاد الأوروبي وقال إن بريطانيا لن تكون منفتحة على "متصيدي الأصول" الساعين لشراء شركات في البلاد.