الحكومة تفوض مكتب النواب في تحديد موعد استجواب وزير التعليم

* مدبولي يسلم 3 آلاف وحدة ب"الإسكان الاجتماعي" في السويس
* وزير الإسكان: طرح 6 آلاف "شقة" بالإيجار قريبا كمرحلة تجريبية
* وزير الإسكان: مواطنو «الإيواء» لهم حق في الشكوى
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة تدرس حاليا طرح 6 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بنظام الإيجار فى تجربة أولى لطرح وحدات بالإيجار ضمن المشروع بجميع محافظات الجمهورية كمرحلة تجريبية لنعرف مدى الطلب عليها.
وقال الوزير، خلال زيارته للمحافظة السويس اليوم، الأحد، لتسليم 3 آلاف وحدة للموحلة الأولى من مستفيدى "المليون وحدة"، إن وحدات الإيجار تقرر إضافتها للمشروع بعد ورود عدة طلبات من المواطنين غير القادرين على سداد مقدمات الحجز.
كانت وزارة الإسكان طرحت حتى الآن نحو 600 ألف وحدة للحجز ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، خلال عامين كلها بنظام التمليك بمساحة 90 مترا مربعا بسعر 135 ألف جنيه حتى مايو الماضى، ثم زادت الأسعار بنسبة 15% بعد خفض قيمة الجنيه، ليصل سعر الوحدة السكنية إلى 154 ألف جنيه.
فى السياق نفسه، قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتسليم 3 آلاف وحدة بحي عتاقة بمحافظة السويس، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودى الدخل "المليون وحدة".
وأضاف مدبولي، في كلمته خلال تسليم الوحدات، أن إجمالي عدد وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي التي يتم تنفيذها بمحافظة السويس 6 آلاف وحدة، مشيرا إلى أنه تم تسليم نحو 50 ألف وحدة بالمشروع على مستوى الجمهورية، حيث يجري تنفيذ نحو 500 ألف وحدة حاليا ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.
وأشار إلى أن خطة الوزارة تستهدف تطوير المناطق العشوائية، بالإضافة إلى تنفيذ وحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك بهدف التعامل مع واحدة من أكبر الأزمات التي تواجهها الدولة والمتراكمة على مدار عقود.
وقال مدبولى إن الدولة حاليا تعالج مشكلات مرت عليها سنوات طويلة مثل مشاكل الإسكان والخدمات.
وأضاف الوزير، خلال قيامه بتسليم عقود 3 آلاف "شقة" ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، ردا على شكاوى مواطنى الإيواء بالسويس الذين لم يحصل بعضهم على وحدات منذ 5 و7 سنوات، أن "الدولة تعالج مشكلات قديمة لم تتسبب فيها وتراكمت عبر الزمن، والمواطنون لهم حق فى شكواهم ولكن الدولة تعمل بكل جد على حلها وتوفير وحدات سكنية لكل المحتاجين وأصحاب الحالات الأولى بالرعاية".
وكان عدد من المواطنين المتضررين شكوا من عدم حصولهم على وحدات بديلة ضمن مشروع وحدات الإيواء بالمحافظة، أو حصولهم على وحدات غرفة وصالة لأسر من 7 و9 أفراد فى بعض الحالات، والتقوا الوزير وتقدموا بشكوى له، وأحالهم مدبولى لمديرية الإسكان بالمحافظة بعد قيام بعض المواطنين بتوجيه اتهام للجان المحافظة المسئولة عن توزيع وحدات الإيواء بعدم اعتماد معايير عادلة لتوزيع الوحدات على الأسر.