ألقت قوات الأمن التركية، القبض على 10 من أعضاء المحكمة الإدارية العليا؛ على خلفية اتهامات بالمشاركة في المحاولة الانقلابية الفاشلة والتي نسبت لمنظمة «فتح الله غولن» المعلنة إرهابية في تركيا. وأفادت مصادر في الأمن التركي، حسب صحف تركية، أن قوات الشرطة أوقفت 10 أعضاء في المحكمة الإدارية العليا في العاصمة، صدرت بحقهم قرارات اعتقال على ضوء التحقيقات التي تجريها نيابة المتخصصة لنظر قضية محاولة الانقلاب. وألقت النيابة في تركيا التهم على مجموعة مؤلفة من 35 – 40 عضوا وأخرى مكونة من 15 – 20 شخصا، عقب دعوة رئيسة المحكمة الإدارية العليا «زريّن كونكور» أعضاء إلى المقر، ووجهت اتهامات للمجموعة بصلتها بالمنظمة الإرهابية. كانت تركيا قد شهدت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع ل«منظمة الكيان الموازي» الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، وفرض السيطرة على مديرية الأمن فيها، وعدد من المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية، وشهود عيان. وجهت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية انطلقت من ميدان تقسيم بالعاصمة أنقرة وانطلقت مسيرات ممائلة في معظم المدن التركية؛ حيث توجه المواطنون بحشود كبيرة صوب مقرات البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب، ما ساهم في إحباط الانقلاب.