انتشار فرق التدخل السريع وشرطة مكافحة التحرش بوسط البلد والحدائق العامة.. و2867 سيارة إسعاف و10 لنشات ومروحيتان لتأمين المواطنين

نجحت الأجهزة الأمنية بالأقصر، بالتنسيق مع رجال الأمن الوطني، من إعادة شاب لأهله بعد 24 ساعة من قيام أشخاص مجهولين باختطافه وطلبوا فديه قدرها 150 ألف جنيه لإطلاق سراحه.
كان اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لدى ضباط قسم شرطة الأقصر من المواطن "رضا إ إ( 58 سنة)، فني كهرباء ومقيم بساقية مكي بالجيزة يفيد باختفاء نجله أحمد( 26 سنة)، حاصل على دبلوم صنايع ويعمل فني كمبيوتر عقب رجوعه من العمل في مدينة الأقصر.
وأفاد المُبلغ بأنه ورد إليه اتصال هاتفي من هاتف نجله من مجهولين وطلبوا منه دفع فدية قدرها 150 ألف جنيه نظير إطلاق سراح نجله وعاودوا الاتصال به أكثر من مرة على الهواتف المحمولة الخاصة بأشقاء المخطوف وهددوه بقتل نجله في حالة عدم قيامه بسداد قيمة المبلغ المطلوب.
وعلى الفور أمر اللواء الحملي بتشكيل فريق بحث للتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها لتحديد المختطفين وأسفرت جهود فريق البحث عن التوصل إلى مرتكبي الواقعة وهم كل من "م م - 24 سنة - عامل أجري" وسبق اتهامه في 3 قضايا "بلطجة وحيازة سلاح أبيض وتبديد" وإ أ" (69 سنة)، ومقيم الطود و"ج ع - 30 سنة - عامل أجري" وسبق اتهامه في قضيتين "بلطجة وسرقة بالإكراه" و"ر ج - 25 سنة - عامل أجري" و"ب م - 24 سنة - عامل" وسبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص في مشاجرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الخامس الذي أرشد عن مكان احتجاز المجني عليه بإحدى الشقق السكنية بالطود المملوكة للمتهم الثاني والذي تم ضبطه كما تم العثور على المجني عليه مقيد ومغمى العينين في إحدى حجرات الشقة بالدور الأرضي وبه إصابات عبارة عن جرح بالصدر وصعق كهربائي إثر قيام الجناة بتعذيبه من أجل مساومة أهليته على دفع فدية لإطلاق سراحه.
كما تم ضبط 2 سلاح أبيض "مطواة" وصاعق كهربائي وفر المتهمان الأول والرابع هاربًا في المناطق الجبلية المتاخمة للعقار في حين تم ضبط المتهم الثالث.
وبمواجهة المتهمين أقر المتهم الأول بقيامه باستدراج المجني عليه إلى مدينة الأقصر بزعم تشغيله نظير مبلغ مالي مغرٍ بإحدى الفنادق السياحية، وعقب حضوره إلى الأقصر اشترك مع الآخرين واقتادوه للشقة محل الحادث واتصلوا بأهله لمساومتهم على دفع مبلغ نظير إطلاق سراحه.
تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة .