تستهدف عملية الحوار الوطنى فى اليمن امتصاص إفرازات الصراع وفق منهجية منظمة تصل بمنطلقات الحوار القائم على أسس واضحة وآليات سليمة إلى إجماع وطنى يتم من خلاله تفادي استخدام البندقية، وهذا هو الأخطر، بديلا عن طاولة الحوار. فاليمن فى رأى المحللين تحتاج إلى بنية وطنية متماسكة مرتكزة على عقيدة الشعب ومجمل قيمه الوطنية التي تمثل تغذيته متحدية لمحاولات فرض مشاريع طائفية وتفتيتية تحاول فرض وجودها على المنطقة ككل، مع ضرورة أن يرتكز الحوار على الهوية اليمنية أولا، الهوية في مضمونها الوحدوي الجامع وبنائها في الوعي والوجدان الوطني دون أن تتحول مسألة الوحدة إلى عصى غليظة تستخدم ضد كل من يريد الإصلاح والنهوض. ويشير هؤلاء المحللون إلى ضرورة أن يتجاوز الحوار التحضيرى المستمر الآن إلى مراحل إجرائية أخرى مرتبة فى سياق زمنى متصل، وأن يكون هناك تواصل مع مختلف القوى والتنظيمات الفاعلة التي تتولى تحديد متطلبات الحوار الرئيسية وتحديد الضمانات العملية الفاعلة التي تلزم كل الأطراف بالتنفيذ على أرض الواقع، فالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاح السياسي المنشود من خلال الحوار الوطني وتعديل الدستور هو تنفيذ لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتتمثل فى جهود الحكومة اليمنية المستمرة لتعزيز أمن اليمن واستقرارها ومكافحة الحركات الإرهابية على الأرض اليمنية ومساعيها المخلصة لإعادة عجلة البناء والتنمية، وهو ما يتطلب فى رأى المحللين مواصلة الدعم الدولي لليمن لمساعدتها على تجاوز هذه المرحلة المهمة في تاريخها تحقيقًا لتطلعات وإرادة الشعب اليمني.