اكد اللواء اسماعيل النجدى رئيس الهئية العامة للتنمية الصناعية ان الهئية تتنظر استقرار الاوضاع السياسية الحالية وانتهاء تشكيل مجلس الشعب وطرح الدستور المصرى الجديد بعد شهر وفقا لما هو متوقع ، حتى يتم طرح ال 14 رخصة اسمنت فى مدة تتراوح ما بين 3 او 6 اشهر لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك المتوقع خلال عام 2015 القادم . ولفت الى ان طرحها قد يكون من خلال مزاد علنى ، وذلك فى حال تفوق عدد المستثمرين المتقدمين على عدد الرخص المطروحة . واضاف النجدى خلال مؤتمر صحفى عقده بالامس ان تاجيل طرح الرخص كان بموافقة مجلس الوزراء ، على ان يتم انتاج 22 مليون طن من الاسمنت ، لافتا الى ان كراسة التاهيل لم تطرح بعد ، والرخص لن يتم طرحها بالطاقة ، وسيكون الطاقة من خلال تنسيق المستثمر مع وزارة البترول ، وان المستثمرين المتقدمين اكثر من عدد الرخص ، من المصريين والاجانب واشار الى ان حصة الطاقة المخصصة للصناعة محدودة لا تكفى لطرح الرخص بالطاقة ، مشيرا الى انه تم التنسيق مع وزارة البترول ، ان تقوم بتخصيص حصة طاقة بعيدا عن الكمية المخصصة للوزارة الصناعة ، علاوة على انه من ضمن التنسيق ان يتم استيراد الطاقة لصالح البترول لمنحها للمصانع . واوضح انه ليس شرطا ان يتم انخفاض اسعار الاسمنت فى حال بدء انتاج ال14 رخصة المقرر طرحها، انما يكفى استقرار الاسعار.