هيومن رايتس ووتش: حكومة الأردن تنتهك حقوق جمعيات المجتمع المدني

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن حكومة الأردن تنتهك الحق في حرية تكوين الجمعيات حين ترفض السماح لإحدى منظمات المجتمع المدني بقبول التمويل الأجنبي دون إبداء أسباب.
قال كريستوف ويلكي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا يمكن أخذ حديث الأردن عن زيادة الشفافية والإصلاح بجدية إذا كانت الحكومة تقطع التمويل عن جمعيات المجتمع المدني الفاعلة. يبدو الأردن وكأنه يحذو حذو غيره من دول الشرق الأوسط في محاولة إسكات الأصوات المنادية بالإصلاح".
و لفت ويلكي إلى قيام الأردن في 2009 بتغيير القانون الحاكم للمنظمات غير الحكومية، ويسهّل القانون المعدل تسجيل الجمعيات، إلا أنه يمنح المسؤولين صلاحية أكبر بالتدخل في عمل الجمعيات، بما في ذلك عن طريق شرط جديد يتطلب الموافقة على التمويل الأجنبي على مستوى الوزارة ، مشيرا إلى تقدم "تمكين للمساعدة القانونية ودراسات حقوق الإنسان" في 19 يونيو بطلب للموافقة على تمويل قدره 350,000 دولار أمريكي من أربعة مؤسسات أجنبية لتنفيذ مشروعات تهدف إلى مساعدة العمال الوافدين في الأردن والدفاع عن حقوقهم.
والمنظمات التي عرضت المنحة هي مؤسسات المجتمع المفتوح، ومؤسسة “من أجل المستقبل“، وبرو فيكتمز، وآيركس ، و لم تُبد الوزارة سبباً لحرمان الجمعية من الإذن بقبول التمويل، كما أنها غير ملزمة بهذا، بموجب المادة 17 من قانون الجمعيات لعام 2008، المعدل في 2009 في حين لا يسع المتضررين من هذا الرفض إلا الطعن على قرار الوزارة أمام محكمة العدل العليا.
و استنكر كريستوف ويلكي قرار الأردن بمنع التمويل قائلا : "قطع الأردن التمويل عن تمكين فقوّض مصداقية الجهود التي يقوم بها لمكافحة الإتجار في البشر، و العمالة الوافدة من أكثر الفئات المستضعفة في المجتمع الأردني، ولطالما كانت تمكين من أرسخ المناصرين لحقوقهم".