البرلمان يستمع لأقوال شرشر في واقعة الفيديو الجنسي

أكد رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء الدكتور مدحت مختار وجود إرادة سياسية جادة لإنشاء وكالة فضاء مصرية، لأهميتها القصوى في المرحلة الحالية، ولدورها في نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لخدمة استراتيجية التنمية، مشيرا إلى أن مشروع إنشاء وكالة الفضاء المصرية سيدعم الدور المصري في وكالة الفضاء الإفريقية المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال مختار في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء إن إنشاء هذه الوكالة بمثابة حلم للعلماء المصريين العاملين في هذا المجال، لدورها في القضاء على كل ما يعوق انطلاق العمل في مشروع الفضاء المصري، بالإضافة إلى دورها في توفير الدعم اللازم له، بما يجعله على نفس المستوى التقني والتكنولوجي لبرامج الفضاء العالمية المماثلة، لافتا إلى أن هناك العديد من دول القارة الإفريقية التي تملك وكالات فضاء متميزة، منها جنوب إفريقيا، ونيجيريا، والجابون، والجزائر.
من جهة أخرى، عكست مناقشات رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بشأن بدء تنفيذ مشروع وكالة الفضاء المصرية - خلال اجتماع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاتصالات اليوم الثلاثاء - إدراك الدولة بأن إنشاء الوكالة بات ضرورة ملحة لدخول مصر عصر التكتلات الفضائية، وأهمية التعاون مع جهات ومؤسسات الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في الداخل والخارج، بما يخدم أهداف التنمية، خاصة أن الكثير من الدول تعتمد على وكالات الفضاء الخاصة بها في التنمية ومتابعة إقامة المشروعات، إذ يبلغ عددها حاليا في العالم حوالي 50 وكالة وهيئة للفضاء، أقدمها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".
وتتضمن أهم ملاح مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية وبنوده - الذي سيعرض على اجتماع مجلس الوزراء في جلسة 13 يوليو المقبل - أن الوكالة تتبع رئيس الجمهورية وتكون لها إدارة كاملة مستقلة، تستمدها من طبيعة المسئوليات التي تقوم بها، والمرتبط أكثرها بالأمن القومي للبلاد، على أن تشارك هيئة الاستشعار في خطط التنمية المستدامة، وما يتعلق بالموارد الطبيعية والثروات المتوفرة للدولة، بما يساعد متخذي القرار في اتخاذ إجراءات صحيحة في الوقت المناسب.
وأكدت بنود المشروع أن إنشاء وتنمية صناعة الفضاء في مصر واستخداماتها للأغراض السلمية، بما يتواءم مع أهداف وسياسة الدولة التنموية والاستراتيجية، وتخطيط وإنشاء البنية الأساسية العلمية والتكنولوجية والصناعة الفضائية المناسبة لتنفيذ الأهداف القومية الفضائية لمصر.
وينص مشروع القانون على إنشاء المدينة الفضائية على مراحل، طبقًا لأحدث النظم العالمية، وامتلاك قدرة التحليل والتصميم والتطوير والتجميع والاختبار والتشغيل والصيانة والمعايرة لأنظمة الأقمار الصناعية، ومتابعة مراحل التصنيع في الداخل والخارج، وتخطيط وإنشاء شبكة محطات للتحكم، وتخطيط مهام الأقمار الصناعية، وأخرى لاستقبال البيانات من الأقمار المصرية أو غيرها من المنظومات الأخرى، والاهتمام بإدارة الموارد البشرية المتخصصة في علوم وتكنولوجيا الفضاء، واستحداث برامج لتنميتها نوعًا وكما، من خلال مراكز تدريب متخصصة داخليًا وخارجيًا.
كما ينص مشروع القانون على إنشاء وإدارة سجل وطني لتسجيل الأجسام الفضائية، وفقًا للقواعد والمعايير الدولية المعترف بها في هذا المجال، وتلتزم كل جهة أو شخص طبيعي أو معنوي يطلق أجسامًا فضائية أن يسجلها وفقًا للقواعد والإجراءات التي تقررها الهيئة، وكذلك إنشاء الشركات التي تساعد على تنمية صناعة تكنولوجيا الفضاء.