أحال المستشار سامح كمال – رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بديوان عام وزارة النقل والمنتدبة للعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة سابقًا للمحاكمة العاجلة على خلفية ما نسب إليها من قيامها بالتزوير في أوراق رسمية. وذلك بأن ضمنت اسم نجلتها بالمذكرة المعروضة منها بتاريخ 28/1/2014 على وزير النقل الأسبق بشأن تعيين بعض الحالات الإنسانية بعقود عمل في الجهات التابعة للوزارة على الرغم من عدم إنطباق تلك الحالات عليها مما ترتب عليه تعيينها بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بعقد عمل إعتبارًا من 23/10/2014 دون وجه حق كما قامت بتزوير الحقيقة بالمراسلات الشهرية الرسمية من مكتبها إلى رئيس مجلس إدارة شركة المترو بما يفيد إنتظام نجلتها بالعمل مما ترتب عليه تسهيل إستيلاء نجلتها على قيمة راتبها الشهري دون وجه حق خلال الفترة من 23/10/2014 حتى 31/5/2015 رغم ثبوت سفرها للخارج خلال تلك الفترة. وكانت النيابة قد تلقت بلاغا من وزير النقل بشأن قيام المتهمه بتعيين نجلتها بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق حال سفرها للخارج وبإدراج إسم نجلتها ضمن الحالات الإنسانية التى تعانى من مشاق الحياة أو وفاة العائل أو الحالات مرضية بالمخالفة للحقيقة ودون توقيع شئون العاملين على أى مستند بل وقيامها بتزوير خطابات شهرية تفيد إنتظام نجلتها بالعمل بديوان عام وزارة النقل رغم سفرها خارج البلاد مما ترتب عليه صرفها راتبها دون وجه حق. حيث كشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرتها رشا أحمد عادل - رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد عبد الهادي عمر- وكيل المكتب عن صحة البلاغ وعدم وجود اي أوراق او مستندات رسمية خاصة بنجلة المتهمة وأن اسمها غير موجود في دفاتر حضور وانصراف.