تونسيون يتظاهرون احتجاجًا على منح السجناء السياسيين تعويضات

تظاهر اليوم الثلاثاء مئات التونسيين احتجاجا على مشروع قانون حكومي مثير للجدل يقضي بمنح تعويضات مادية للسجناء السياسيين خلال فترة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي واغلبهم اسلاميون.
وأمام مقر المجلس التأسيسي بضاحية بادرو تجمع المئات رافعين اعلام تونس وشعارات مناوئة لحركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة مع حزبين علمانيين ومطالبين بالتراجع عن اقرار قانون التعويض للسجناء السياسيين معتبرين انه يزيد من ارباك اقتصاد البلاد المتعثر اصلا.
وفجر وزير المالية السابق حسين الديماسي هذا الاسبوع مفاجأة حين اعلن استقالته من الحكومة مبررا ذلك برفضه الموافقة على قانون تعتزم الحكومة المصادقة عليه يمكن الاف السجناء السياسيين من الحصول على تعويضات مادية قد تصل الى مليار دولار.
وبعد سنوات من القمع والتعذيب والسجن والتهجير وصل الاسلاميون الى الحكم في تونس بعد فوزهم العام الماضي في اول انتخابات حرة في البلاد.
ولكن حكم الاسلاميين لا يروق للمعارضة العلمانية التي ترى ان قيم الحداثة اصبحت مهددة.
وردد المتظاهرون اليوم شعارات معادية لحركة النهضة من بينها "يا شعب فيق..فيق النهضاوي يسرق فيك" و"لا تعويض لا نفاق يا عصابة السراق".
ورفعوا لافتات كتب عليها "من يناضل من اجل المال هو مرتزقة" و"الشعب الفقير اولى بالتعويض" و"أنا لم أعذب أحدا ولن أعوض لأحد".
ودعا ناشطون الى المظاهرة عبر موقع الفيسبوك من اجل مناهضة هذا المشروع الذي من المقرر ان يعرض على مجلس الوزراء لتعويض السجناء السياسين واغلبهم اسلاميين الذين عذبوا وشردوا خلال حقبة الرئيس السابق بن علي الذي اطاحت به انتفاضة شعبية العام الماضي.
ويقدر مسؤولون عدد السجناء السياسيين المقرر ان ينتفعوا بالتعويضات في حال اقرارها بحوالي 12 الف سجين لكن مراقبين يقولون ان العدد قد يصل الى 20 الفا.
وتواجه حركة النهضة الاسلامية منذ وصولها للسلطة ضغوطا كبيرة من المعارضة التي تتهمها بالانفراد بالحكم واعادة انتاج ديكتاتورية جديدة في البلاد. وتنفي النهضة هذه الاتهامات باستمرار.