ننشر نص قرار الحكومة حول مشروع وظائف معاوني الوزراء

* رئيس البرلمان على هامش افتتاح المركز الصحفى بالبرلمان:
* الخلافات بمجلس النواب أمر صحى.. وبرلمان بدون معارضة لا جدوى منه
* نسعى بكل جهد لإعادة أموال البرلمان المنهوبة.. والنائب يكلفنا 28 ألفا
* وقف البث لتمكين النواب من التركيز فى عملهم الرقابى والتشريعى
افتتح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم، الأربعاء، المركز الصحفى الجديد بمجلس النواب بحضور رؤساء تحرير الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات، والمستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس.
وتم تجهيز المركز الصحفى على أعلى مستوى تقنى بأحدث أجهزة الحاسب الآلى، وذلك ب40 جهاز حاسب آلى، وتم ربط هذه الأجهزة بالشبكة الدولية للمعلومات "الإنترنت" بخط إنترنت فائق السرعة، مع تزويد المركز أيضًا بشبكة "W F I"، وذلك للتسهيل على المحررين البرلمانيين فى سرعة إنجاز أعمالهم بسهولة ويسر، بالإضافة إلى 2 شاشة عرض حجم 65 بوصة لنقل الجلسات بث مباشر من داخل القاعة، بالإضافة إلى سماعات صوت داخلية للمركز وعددها 8 سماعات.
وعقب الافتتاح، التقى عبد العال بالمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أنه أقرب رؤساء المجلس للصحفيين ووسائل الإعلام وحريص على تطورهم والنهوض بهم، مضيفا: "بنهاية الدورة البرلمانية ستحكمون أنفسكم بذلك، ومجلس النواب، ليس بالصورة السلبية التى يصورها الإعلام خلال الفترة الأخيرة، ونعمل ليل نهار لإتمام مهامنا".
وقال إن الخلافات متواجدة فى أى مكان، ومنها مجلس النواب، وهذا أمر صحى، مؤكدا أن المعارضة أمر إيجابى أيضا وليس سلبيا، وأضاف: "الخلافات فى مجلس النواب أمر إيجابى وصحى، وبرلمان بدون معارضة لا جدوى منه".
واختتم كلمته قائلا: "ستحكمون علي فى نهاية مدتى بأنى الأقرب إليكم والأحرص عليكم أيضا ولن أتأخر عن دعمكم مهما كان الأمر".
فى السياق ذاته، قال رئيس مجلس النواب، إن ما أثير عن موزانة المجلس فى الفترة الأخيرة أمر مبالغ فيه، وكان الأولى على وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر بشأن الموازنة، مشيرا إلى أن الأمر كله يتمثل فى أن وزارة المالية أرسلت الموازنة أقل عما هو مطلوب منها، والمجلس قام بدوره فى مخاطبتها بعدم الاقتراب من الميزانية لأنه فى غير اختصاصها.
وأكد أن المجلس يراعى الظروف التى تمر بها البلاد، ولم يطلب زيادة الميزانية، مشيرا إلى أن لجنة الخطة والموازنة هى المختصة بالموازنة، وتم إقراراها وستتم مناقشتها وفق الموازنة العامة للدولة بدءا من يوم الأحد المقبل.
ولفت عبد العال إلى أن المقابل المادى الذى يحصل عليها النائب المصرى، هو أقل مقابل على مستوى العالم، حيث يكلف 28 ألف جنيه شهريا، مشيرا إلى أن المجلس عليه ضغوط كبيرة بعد ضم موظفي مجلس الشورى له، متابعا: "المجلس يسعى لإعادة أمواله المنهوبة ومواكبة التطور والتكنولوجيا، حيث أصبح التعامل إلكترونيا فى جميع التعاملات بأروقة المجلس".
وانتقد ما أثير بوسائل الإعلام حول موازنة المجلس، مؤكدا أن موازنة المجلس فى الأعوام السابقة كانت تبلغ 775 مليون جنيه، وأن ما زاد فى الموازنة الجديدة هو مبلغ 204 ملايين جنيه على 596 عضوا، لافتا إلى أن تكلفة النائب وليس مرتبه يبلغ 28 ألف جنيه فى الشهر، وهى أرخص تكلفة على مستوى العالم، والتى تشمل تكلفة المكان والورق وكل ما يلزم النائب، بالإضافة إلى راتبه.
وتابع: "نحن مقيدون بالحد الأقصى للأجور وهو 20 ألف جنيه، وفقا للدستور".

ولفت إلى أن المجلس وفر الأموال التي كانت تنفق على كل ما يتعلق بالأوراق والأقلام وأصبح كله إلكترونيا حتى جدول الأعمال والمراسلات كلها إلكترونية، وقال: "لا نقدم للضيوف إلا الشاي، لنوفر على قدر الإمكان".
وأكد رئيس مجلس النواب أن المجلس بحث عن أمواله فوجد عقارا بالإسكندرية تابعا للمجلس تمت إزالته وأحد الأشخاص حوله إلى "جراج" وهناك آخر استولى على على عقار آخر بورق مزور.
وكشف عبد العال عن أنه تم تشكيل لجنة لحصر أموال المجلس، مشيرا إلى أنه تم التعاون مع جهات رقابية للبحث عن أموال المجلس، وقال: "أطمئنكم إلى أن أموال المجلس فى أيد أمينة اطمئنوا تماما".
ورفض الانتقادات الموجهة لطريقة إدارته للبرلمان قائلا: "أدير مجلسا استثنائيا وأدير الخلاف داخل القاعة"، مشددا على أنه يدعم الجماعة الصحفية وأنه كان مدافعا عنهم داخل القاعة.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى حرصه الشديد على حرية الصحافة والتعبير عن الرأى بكل حرية، مؤكدا أنه حريص كل الحرص على توفير الأدوات التى تساعد الصحفيين المكلفين بتغطية أعمالهم بصورة جيدة، وهم بالفعل يقومون بنقل كل ما يدور فى المجلس، لافتا إلى أن البرلمان كان محملا بأعباء كبيرة من الأعمال المطلوب إنجازها فى فترة زمنية قليلة، وأهمها إصدار القوانين التى صدرت فى غيبة المجلس وبلغت 340 قانونا وهو ما حدث بالفعل.
وأكد أن قرار المجلس بوقف بث جلساته على الهواء مباشرة جاء لتمكين النواب من التركيز فى عملهم الرقابى والتشريعى.
ولفت إلى أن المجلس أنجز العديد من المهام ، منها 342 قانونت، وبرنامج الحكومة، والكثير من القوانين، كما نه تم الانضمام لعضوية كل من البرلمان الدولى والأفريقى والعربى، وإنجاز اللائحة الداخلية، موضحا أن مجلس 2005 الحالى أنجز نفس عدد ما أنجزه المجلس من تشريعات حتى الآن.
وشدد على ضرورة وجود معارضة داخل البرلمان، قائلا: "بدون معارضة لا يعد مجلسا نيابيا، كما أنه لا توجد موافقة أتوماتيكية على القوانين والقرارات داخل المجلس"