"فايننشيال تايمز" تكشف مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: الإطاحة بكاميرون.. وتهديد الاقتصاد البريطاني

تواجه المملكة المتحدة أكبر تحد مصيري منذ أكثر من 10 سنوات، فيما إذا ستبقى ضمن الاتحاد الأوروبي أم لا.
وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية أنه بينما تشتعل حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن الأغلبية ترجح بأن قرار البقاء سيكون أكبر مخاطرة في تاريخ المملكة، فيما يرى المعارضون أن كسر العلاقات مع، بروكسل، سيكون بمثابة القفز في الظلام.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع ذلك، فإن استفتاء 23 يونيو الحالي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد صنع العديد من الخطط والوعود، وبدلا من اعتبار أن خروج المملكة مجرد نقلة، كانت العديد من التنبؤات قد أثيرت بهذا الشأن.
وأوضحت أن الوعود أن المملكة المتحدة ستحتاج إلى الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في 2019 ويجب أن تكون مستعدة لتحدي بروكسل بشأن قانون الهجرة.
وتابعت أن المخاطرة تمثلت في تحذيرات جوروج أوزبورن، وزير الخزانة البريطانية من مغبة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، موضحا أنها ستواجه عجزا مقداره 30 مليار يورو في موازنتها العامة إذا ما صوتت على الانفصال يوم 23 يونيو الجاري، مضيفا أن ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، سيواجه مخاطرة فقد منصبه بمجرد انفصال بلاده عن الاتحاد الأوروبي.
وأكدت "فايننشيال تايمز" أنه على المستوى السياسي، فأنه من المرجح أن تخلق المناقشات السياسية والدستورية التي سيخلقها التصويت على الانفصال فترة من عدم اليقين العميق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وذكرت أنه على المستوى الفني، فإن بريطانيا سيكون لديها عامين، لتتفاوض فيما بعد الانفصال بشأن علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، والمباحثات الممتدة، من جانب آخر، والتي ستتطلب الإجماع.
وعلى المستوى الاقتصادي، فإن الخبراء المحترفين صرحوا بأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يهدد نمو المملكة المتحدة، وحجم هذا التأثير سيظهر على عدة عناصر، مثل: التجارة، والإنتاجية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعلى الجانب الآخر، فإن المتبنون لفكرة الانفصال يحاجون بأن الاقتصاد الإنجليزي سوف يزدهر خارج دائرة الاتحاد الأوروبي.
وعلى المستوى التجاري، فإن مؤيدي حملات الانفصال يزعمون بأن بريطانيا ليست بحاجة إلى السوق الأوروبي، والذي يشترط حرية حركة العمالة. ويرون أن البديل لذلك هو عقد اتفاقية تجارة مع الكتل الاقتصادية. كما أن عقد اتفاقية قطاع الخدمات، والذي يمثل 80 % من حجم نمو الانتاج المحلي، وسيكون قضية كبيرة.
وأخيرا يأتي الرد الأوروبي بأن قادة الاتحاد عقدوا مباحثات سرية على مستوى دول أوروبا دون بريطانيا، لرسم الخطة البديلة والتي تركز على أمن الجوار والدفاع المشترك.