قال الدكتور عبد الله الأشعل،أستاذ القانون الدولي،أن قناة السويس مجري ملاحي دولي يحكمها إتفاقية قسطنطينية أُبرمت في 29 أكتوبر 1888 والتي ألزمت مصر في المادتين 1و 4 من الإتفاقية بالسماح لمرور جميع السفن دون إستثناء ولجميع الدول دون تمييز عبر القناة. وأضاف الأشعل في تصريح ل"صدي البلد" أن المادة 10 من نفس الإتفاقية تتيح لمصر منع مرور السفن التابعة للدول التي في حالة حرب معها ،وأيضا في حال مرور سفن نووية غير مؤمنة قد تؤثر علي مجري القناة. وأشار أستاذ القانون الدولي إلي أنه لايجوز اللعب في المعاهدات الدولية لأن مصر ستكون أكثر المضارين من ذلك،موضحا أن هناك قاعدة دولية وهي أن الدستور لايستطيع تعديل أي إتفاقية دولية.