"العدل" : تطوير منظومة الشهر العقاري لتحقيق أفضل وأسرع خدمة للمواطنين بأقل التكلفة

عكف قطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل خلال الفترة الماضية على وضع خطة تفصيلية شاملة لأوجه تطوير منظومة العمل بالقطاع على المدى القصير والمتوسط ، وآليات تفعيل هذا التطوير، وتضمنت هذه الخطة تحديد ماهو مستهدف من هذا التطوير فى جميع المجالات من تطوير البنية الأساسية للمقرات، وتنمية الموارد البشرية ، والارتقاء بالآداء الإدارى والتقنى ، والتحديث التشريعى، كما تضمنت الخطة الأهداف المرجوة فى كل مجال على حدى واليات تحقيق هذه الأهداف، وجدول زمنى لتنفيذها على أرض الواقع.
وقال المستشار خالد النشار المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، أن الهدف الأساسى من هذه الخطة الشاملة فى كل أجزائها ومراحلها ، هو تحقيق أفضل و أسرع خدمة للمواطن بأقل تكلفة و اوفر مجهود ، وهذا ما تتحراه دائما الوزارة فى كل خطوة تخطوها الوزارة و كل عمل تجتازه .
والجدير بالذكر ان هذه الخطة قد أسفرت عن مشرورع على ثلاث مراحل لتطوير وميكنة كافة مكاتب الشهر العقارى و التوثيق بكافة أنحاء الجمهورية والذى يبلغ عددهم 376 مكتب . وقد تم فعليا الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بتطوير مائة مكتب من حيث تطوير البنية التحتية والشبكة المعلوماتية و الارتقاء بمستوى الخدمة للمواطن ، ومن ضمن المائة مكتب خمس وعشرون تم ربطهم بالمركز الرئيسى بمركز المعلومات ، وسيتم ربط باقى المكاتب خلال المرحلة الثالثة الحالية ، وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا تطوير و ميكنة خمسين مكتب على مستوى الجمهورية .
يذكر ان هذا المشروع يأتى فى إطار بروتوكول تعاون بين وزارات العدل والاتصالات والتخطيط بشان ميكنة جميع مكاتب الشهر العقارى والتوثيق وتحديث العمل بها لرفع العبء من على كاهل المواطن المصرى فى جميع أنحاء الجمهورية وضواحيها.