"العدل": الانتهاء من خطة تطوير منظومة "الشهر العقاري والتوثيق" لراحة المواطن

عكف قطاع الشهر العقاري والتوثيق، بوزارة العدل، خلال الفترة الماضية، على وضع خطة تفصيلية شاملة لأوجه تطوير منظومة العمل بالقطاع على المدى القصير والمتوسط، وآليات تفعيل هذا التطوير.
وتضمنت هذه الخطة تحديد ما هو مستهدف من هذا التطوير في جميع المجالات، من تطوير البنية الأساسية للمقرات، وتنمية الموارد البشرية، والارتقاء بالآداء الإداري والتقني، والتحديث التشريعي.
كما تضمنت الخطة الأهداف المرجوة في كل مجال على حدة واليات تحقيق هذه الأهداف، وجدول زمني لتنفيذها على أرض الواقع.
ومن جانبه قال المستشار خالد النشار - المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل - إن الهدف الأساسي من هذه الخطة الشاملة في كل أجزائها ومراحلها، هو تحقيق أفضل وأسرع خدمة للمواطن بأقل تكلفة وأوفر مجهود، وهذا ما تتحراه دائما الوزارة في كل خطوة تخطوها وكل عمل تجتازه.
وأسفرت الخطة، عن مشروع بتضمن ثلاث مراحل لتطوير وميكنة كافة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بأنحاء الجمهورية كافة، والذي يبلغ عددهم 376 مكتبًا.
وتم فعليًا الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، بتطوير مائة مكتب من حيث تطوير البنية التحتية والشبكة المعلوماتية والارتقاء بمستوى الخدمة للمواطن.
ومن ضمن المائة مكتب خمس وعشرون، تم ربطهم بالمركز الرئيسي بمركز المعلومات القضائي، وسيتم ربط باقي المكاتب خلال المرحلة الثالثة الحالية، وتتضمن المرحلة الثالثة أيضًا تطوير وميكنة خمسين مكتب على مستوى الجمهورية.
ويأتي هذا المشروع، في إطار بروتوكول تعاون بين وزارات العدل والاتصالات والتخطيط بشأن ميكنة جميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وتحديث العمل بها لرفع العبء من على كاهل المواطن المصري، في جميع أنحاء الجمهورية وضواحيها.