نيابة أمن الدولة: هشام جنينة اعتمد على دراسة غير دقيقة بتصريحاته حول الفساد..والمختصون بالمركزي طلبوا منه مراجعة الأرقام

* النيابة:
* تصريحات "جنينة" على وقائع الفساد غير حقيقية وتضر بالمصلحة العامة
* رئيسة قسم الحوكمة أكد أن الجهاز غير معنى بتحديد الفساد وتم تضخيم القيم الواردة فى الدراسة
* التقرير الصادر من اللجنة التى شكلها رئيس الجهاز جاءت غير منضبطة
* المختصون بإدارة التفتيش بالجهاز ونبهوا رئيس الجهاز الى ضرورة مراجعة الدراسة
أصدرت نيابة امن الدولة العليا بيانا مساء اليوم الجمعة قالت فيه انه بالاشارة الى التحقيقات التى اجرتها النيابة فى واقعة اصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق المستشار هشام احمد فؤاد جنينه لتصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015 والتى نشرت فى احدى الصحف اذ تبين من التحقيقات وفق ما شهد به مقدمو البلاغ من انطواء تلك التصريحات على بيانات غير حقيقية من شأن نشرها الاضرار بالمصلحة العامة وما اوردته رئيسة قسم الحوكمة بوزارة التنمية الادارية عن اشرافها على اعداد دراسة من جهات خمس منها الجهاز المركزى للمحاسبات عن تكلفة الفساد فى مصر خلال الاعوام من 2008 حتى 2012 وان تكون فى اطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر والتى تقصره على الجرائم العمدية ومن ان البيانات الواردة بالتقرير الصادر من اللجنة التى شكلها رئيس الجهاز جاءت غير منضبطة وتتسم بعدم الدقة كونها تضمنت تضخيما لقيم الفساد وجعلها عن سنة واحدة رغم اشتمال الدراسة على وقائع الفساد من عام 2008 الى عام 2012 فضلا عن سنوات سابقة.
وأضاف البيان ان رئيسة قسم الحوكمة قالت فى اقوالها ان الجهاز غير معنى بتحديد الفساد وهو ما قال به ايضا اعضاء اللجنة معدة الدراسة فضلا عن اتباع بعض القائمين على الدراسة لطرق محاسبية لا اساس لها ادت الى تضخيم القيم الواردة فى الدراسة وهو الامر الذى اكده ايضا المختصون بادارة التفتيش بالجهاز ونبهوا به رئيس الجهاز والى ضرورة مراجعة الدراسة وتدقيقها وعدم امكانية استخلاص نتائج وارقام منها بحالتها فضلا عن اقرار رئيس الجهاز السابق بالتحقيقات بان تكلفة الفساد موضوع تلك التصريحات شملت اعواما سابقة على عام 2015 وانها شملت تكلفة للفساد ولغير الفساج مؤكدا علمه بان الفساد لا يطلق على الجرائم العمدية، وهو ما استوجب اصدار النيابة العامة لقرارها بالتصرف فى الاوراق على اساس الجنحة المؤثمة بالمادة 188 من قانون العقوبات واحالتها الى محكمة الجنح المختصة وكلفت رئيس الجهاز السابق بالحضور لجلسة 7 يوينو مع استمرار حظر النشر فى القضية حتى تاريخ الجلسة.