طالب النائب مصطفى سالم عضو لجنة الخطة والموازنة، وزير المالية عمرو الجارحى بضروة الكشف عن حجم المنح التى دخلت مصر خلال الثلاث سنوات الأخيرة وكذلك تقديم بيان كامل عن أوجه صرف تلك المنح. واكد خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد حاليا برئاسة الدكتور حسين عيسى وبحضور وزراء التخطيط والمالية والصحة أن الحكومة لم تلتزم بالنسبة الدستورية التى نص عليها الدستور فيما يخص التعليم مما يجعلنا امام موزانة غير دستورية، مشددا على ضروة الإلتزام بما نص عليه الدستور. واضاف انه لايوجد بيان واضح فى الموزانة بشأن التوزيع العادل للاستثمارات فى المحافظات والمنح التى دخلت مصر خلال الثلاث السنوات السابقة وانفقت في اى شئ. وتسائل "سالم"، عن أسباب قيام الحكومة بخفض دعم الكهرباء والمياه قائلا: "هل سيقابل ذلك ارتفاع فى أسعار هاتين السلعتين ؟ وهل ستقوم الحكومة بمواجهة ذلك برفع الأجور؟". من جانبه قال وزير المالية، ان الملمح الأساسى للدولة خلال الفترة الماضية أن الخدمات التى كانت تباع بواسطة الدولة كانت لا تعبر عن قيمة تكلفتها الحقيقة، لافتا إلى أن دعم الكهربا انخفض بقيمة ما يقرب من 2 مليار جنيه فقط وذلك بسبب استخدام الغاز الطبيعى بدلا من المازوت فى بعض المحطات كما ان وزارة الكهرباء تقوم فى بعض الأحيان بتحريك الأسعار نظرا لزيادة التكاليف.