الأعلى للجامعات: إلغاء نظام الدبلوم بكليات الحقوق وتحويله لساعات معتمدة

حصل " صدى البلد" على تقرير لجنة قطاع كليات الحقوق بالمجلس الأعلى للجامعات، والذى أقر بتطبيق نظام جديد للدراسات العليا بجميع كليات الحقوق بالجامعات وستصبح جميعها بنظام الساعات المعتمدة، وستقتصر الدراسات العليا بها علي شهادتي الماجستير والدكتوراة فقط وإلغاء نظام الدبلوم الذي كان متبعا قبل ذلك، وذلك بداية من العام الدراسي المقبل.
وأوضحت التوصيات التى تم اقرارها من المجلس الأعلي للجامعات، أن لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس كان قد سبق لها أن وافقت بالإجماع علي عدد من الخطوات التي تراها ضرورية لإصلاح نظام الدراسات العليا بكليات الحقوق، وتحقيق الجودة اللازمة التي تعرضت للخلل في السنوات الأخيرة، خاصة بسبب قبول أعداد كبيرة من الطلاب في دبلومات الدراسات العليا ببعض الكليات حيث بلغ نحو 4 آلاف طالب وطالبة هذا العام في دبلوم واحد فقط بإحدي الكليات الإقليمية، وهو ما يتجاوز بكثير كافة الطلاب المقبولين في السنة الأولي من مرحلة الليسانس في ذات الكلية.
وكان يتولي التدريس لهذه الآلاف عدد من أعضاء هيئة التدريس يعد علي أصابع اليد الواحدة في صورة محاضرات تقليدية لاتتميز عن محاضرات مرحلة الليسانس وغير ذلك من الأوضاع التي بات يشتكي منها المجتمع والمخلصون من أساتذة القانون.
واعتمدت لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلي للجامعات 20 توصية إنتهت إلي إقرارها، حيث وافق المجلس الأعلي للجامعات عليها جميعها علي أن يبدأ التطبيق بدءا من العام الجامعي الجديد.
وقرر المجلس الأعلي للجامعات تجميد العمل بنظام معادلة دبلومي الدراسات العليا في القانون أحدهما في القانون العام أو في القانون الخاص بدرجة الماجستير في القانون بدءا من العام الجامعي القادم 2016/2017، مع السماح للطلاب الذين سبق حصولهم علي أحد الدبلومات بإستكمال الدبلوم الثاني لمعادلته خلال العامين الجامعيين القادمين " 2016 /2017 2017 /2018 " بصفة إستثنائية وكمرحلة إنتقالية مع إلتزام الكليات بالحد الأقصي المقرر وهو 300 طالب لكل دبلوم.
و تم دعوة جميع كليات الحقوق للتقدم إلي لجنة القطاعات في أقرب وقت ممكن بلوائح برامج ماجستير متخصصة ومتنوعة في المجالات المختلفة للقانون والشريعة والإقتصاد لدراستها والتوصية بإعتمادها وذلك في إطار النموذج الإرشادي المرفق المقترح من اللجنة، مع وجوب إشتراط الحصول علي تقدير جيد في مرحلة الليسانس كحد أدني للقبول ببرامج الماجستير الأكاديمية في القانون.
وأوصت بضرورة إشتراط تحقيق مستوي في اللغة الأجنبية لايقل عن 400 نقطة في إختبار الtoefl أو مايعادلها للتسجيل لدرجة الدكتوراة، وعدم جواز قبول أعداد طلاب في أي من برامج الماجستير تتجاوز نسبتهم 40 إلي 1 لكل عضو هيئة تدريس قائم بالعمل فعليا بالقسم العلمي الذي يندرج في مجال تخصصه البرنامج، ويشترط في كل الأحوال لبدء الدراسة في الماجستير ألا يقل عدد أعضاء هيئة التدريس القائمين بالعمل فعليا بالقسم عن عضوين، أحدهما علي الأقل أستاذ أو أستاذ مساعد.
وأكدت أنه لايجوز بأي حال قيد أكثر من 300 طالب في أي برنامج للماجستير، كما أكدت لجنة القطاع أنها تشجع الأقسام العلمية علي صياغة برامج ماجستير تغطي التخصصات البينية التي تجمع فروع القانون والشريعة والإقتصاد المختلفة، علي النحو الموجود في الجامعات الأجنبية المتميزة،و طالبت جميع كليات الحقوق بإدخال نظام الإرشاد الأكاديمي في الدراسات العليا وتطبيقه بفاعلية لتسهيل مهمة الطلاب في الإلتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراة والتفاعل مع متطلباتها ، وأن يتم تدريس مقرر أو علي الأقل 50% من أحد المقررات بلغة أجنبية.
وشجعت لجنة القطاع جميع كليات الحقوق علي وضع برامج لإستقدام أساتذة أجانب للتدريس بمراحل الماجستير والدكتوراة لرفع مستوي الدراسات العليا،و أقرت وجوب قيام الأقسام العلمية بعقد ورش عمل "سيمنار" لمناقشة موضوعات رسائل الماجستير وكذلك رسائل الدكتوراة المقترحة للتسجيل بحضور أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، وذلك قبل الموافقة علي تسجيل هذه الموضوعات، وضرورة تطوير نظام تسجيل رسائل الدكتوراة في كليات الحقوق إبتداء من العام الجامعي 2016/2017 بحيث تنظم دراسة تأهيلية علي النحو الموجود في تخصصات شقيقة كالتجارة، تستمر لمدة لاتقل عن فصل دراسي واحد قبل تسجيل موضوع رسالة الدكتوراة، ويعتبر اجتيازها شرطا للتسجيل.
كما قرر المجلس الأعلي للجامعات ضرورة إلتزام الجهات المسئولة عن الدراسات العليا بكليات الحقوق والجامعات بوضع حد أقصي لعدد رسائل الماجستير والدكتوراة للمشرف الواحد بحيث لايزيد بأي حال من الأحوال عن 15 رسالة دكتوراة، و30 رسالة ماجستير للأستاذ في ذات الوقت.