"صدى البلد" ينشر التقرير النهائي للجنة إعلام البرلمان بشأن أزمة النقابة والداخلية.. واتهام الصحفيين بخطأ قانوني

حصل "صدى البلد" على التقرير النهائى، للجنة الثقافة والإعلام، برئاسة أسامة هيكل، بشأن أزمة الصحفيين ووزارة الداخلية، الذى انتهى بإدانة نقابة الصحفيين فى الأزمة بسبب "إيواء اثنين من المطلوبين بقرار ضبط واحضار داخل مبنى النقابة، مؤكدة أن مجلس نقابة الصحفيين لم يعترف ولم يهتم بالاعتذار عن هذا الخطأ القانوني".
وأكد التقرير أن اللجنة سعت بكل الوسائل لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وجميع المناقشات داخل اللجنة في هذا الشأن تمت على أساس الحفاظ على وحدة النقابة وحل الأزمة، وتمسكت اللجنة بالحياد الكامل في التعامل مع هذه الأزمة، ولن تقبل خسارة أي طرف من أطرافها، وبغض النظر عن انتماء بعض أعضائها لمهنة الصحافة والإعلام.. بل باعتبارهم ممثلين عن الشعب المصري.
وأضاف التقرير: "الإيمان الكامل بأن مصلحة الدولة والنقابة هو الوصول لحل سريع لتلك الأزمة لأن الظروف التي يمر بها الوطن حاليا، لا تحتمل الخلاف، وأن نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية شركاء مع باقي مؤسسات الدولة في الحفاظ على الوطن في إطار القانون واحترام الدستور"، مؤكدا أن حرية الرأي والتعبير هو حق مصون بنص الدستور وأن ما حدث ليس له علاقة بحرية الرأي والتعبير.
وتضمن التقرير التأكيد على أنه من خلال استقراء جميع المستندات الواردة والمرفقة بالتقرير وما أسفرت عنه جهود الوساطة بين طرفي الأزمة مجلس نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية وأيضًا ما أسفر عنه لقاء اللجنة الفرعية بأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، فإن اللجنة انتهت إلى أن الواقعة الأصلية وهو إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط واحضار داخل نقابة الصحفيين، وهذا أمر مخالف للقانون ولا يقبل التأويل ، وأن مجلس نقابة الصحفيين لم يعترف ولم يهتم بالاعتذار عن هذا الخطأ القانوني.
وتابع التقرير:" واقعة القبض على المطلوبين الاثنين داخل نقابة الصحفيين، هي تنفيذ لقرار النائب العام ، وليس لوزارة الداخلية، دور بها ، إلا أن نقطة الخلاف الرئيسي في هذه الواقعة أن النقابة تستند إلى المادة 70 من قانون النقابة التي تحظر التفتيش داخل النقابة إلا بشروط معينة، بينما استندت النيابة العامة في تنفيذ هذا القرار إلى المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن هذه الواقعة محل خلاف قانون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة ، ومجلس نقابة الصحفيين من جهة أخرى ، فهذا أمر محله القضاء وليس جهة أخرى.
وأكد التقرير أن اللجنة تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك احترامها وإيمانها بحرية الرأي والتعبير، كما تؤكد احترامها الكامل لكل مؤسسات الدولة ، وتنبه إلى أهمية الحفاظ عليها جميعها، ومن بين هذه المؤسسات وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، وأن الخلاف القانوني بين الجهتين لا ينبغي أن يتم تصعيده للمستوى السياسي من أي طرف منهما، مهما كانت الظروف، وبناء عليه تهيب اللجنة بكافة الأطراف الكف عن التصعيد الذي لا يستفيد منه سوى أعداء هذا الوطن، وتؤكد استمرارها في تكثيف الاتصالات والجهود لتقريب وجهات النظر بين الطرفين ، انطلاقا من هذا المبدأ، حتى ينتهي الموقف بشكل كريم لمهنة الصحافة والصحفيين ، وكذلك بما يحفظ لوزارة الداخلية هيبتها ، باعتبارها الجهة التي نفذت أوامر النائب العام.