«الجزيرة» و«رصد» الإلكترونيان مرشحان للحجب بأمر البرلمان..وخبراء: نتوقع حجب كافة المواقع المحرضة ضد مصر «على مدارالساعة»

* خبراء:
* «البسيوني»: موقع «رصد» الإخواني مرشح للحجب
* وتحريات أمنية لمعرفة أصحاب المواقع المُهدّدة لأمن الدولة
* منير أديب: حجب موقع الجزيرة الإلكتروني بقرار من البرلمان المصري
* خبير أمن قومي: كافة المواقع المحرضة ضد مصر ستحجب بقرار البرلمان
"عفوًا.. الموقع المطلوب غير متاح".. كلمة سنقرأها قريبًا على بعض المواقع الإليكترونية بعد قرار مجلس النواب الجديد والذي يتضمن "حجب المواقع الإليكترونية التي تهدد الأمن القومي المصري".. وهو مشروع جديد وافق عليه المجلس لإغلاق المواقع الإليكترونية التي تبث الأخبار المغلوطة والشائعات والتي بدورها زعزعة الأمن المصري واستقرار البلاد.
وعن مسميات المواقع الإليكترونية التي تهدد الأمن القومي وما الذي ينتظر البلاد بعد هذا القرار.. السطور القادمة تجيب عن تلك التساؤلات.
* "خطوة رائعة رغم تأخرها"
في هذا الصدد وصف اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية سابقاً، موافقة لجنة المقترحات بمجلس النواب على مشروع حجم المواقع الإلكترونية المهددة للأمن القومي بالخطوة "الرائعة" والتي تأخرت كثيراً، مشيراً إلى أن هناك بعض الجماعات اتخذت نهج الإرهاب الإليكتروني لتنشر من خلاله سموم الشائعات التي تهدد الأمن القومي المصري.
وأوضح "البسيوني" في تصريحات ل"صدى البلد" أن المواقع المرشحة للحجب يأتي في مقدمتها موقع شبكة "رصد" التابع لجماعة الإخوان والذي يعتمد في مادته الخبرية على بث أخبار كاذبة تهدف لزعزعة ثقة الشعب المصري في قياداته.
وأضاف: "جميع المواقع التي تهدد الأمن القومي سيتم التحري عنها قبل اتخاذ أي إجراء ضدها، ليتم التعرف على ممولها وحقيقة عملها ومن ثم اتخاذ خطوة حجبها".
وتابع: "قانون مجلس النواب بالحبس والغرامة لممول تلك المواقع قرار في غاية الأهمية، كونه سيمنع ظهور تلك المواقع مرة أخرى، ليكون الواحد منهم عبرة".
* "موقع الجزيرة ينتظر قرار مجلس النواب"
ومن جانبه، أكد منير أديب، الخبير بشئون الحركات المتطرفة، أن قرار لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب بالموافقة على مشروع حجب المواقع الإليكترونية التي تهدد الأمن القومي المصري، تأخر كثيراً، مشيراً إلى أنه هناك العديد من المواقع الإلكترونية تعمل كالكتائب لزعزعة الإستقرار وتنشر الشائعات حتى تهدد أمن الدولة المصرية على المدى البعيد.
وأوضح "أديب" في تصريحات ل"صدى البلد" أن هناك بعض الوسائل الإعلامية تنشر العنف وفقاً لخطط تابعة لجماعات تكفيرية، كان يلزمها إصدار قانون لدحر تلك المواقع والمشروعات التي تهدد سلامة الوطن وتعتمد على نشر الشائعات والفتن بين أبناء المجتمع، مشيراً إلى أن هذا القرار سيختص بإغلاق مواقع الفتنة التابعة للجماعات التكفيرية والمحظورة، فضلاً على أنه ستتم دراسة موقف قناة الجزيرة وموقعها الإليكتروني بمصر والذي يعتبر تهديد للأمن القومي لنشره الفتن والشائعات التي تهدف لزعزعة الاستقرار.
كما طالب بأن يطبق هذا القرار على بعض القنوات المملوكة لبعض رجال الأعمال التابعين لجماعة الإخوان، حفاظاً لى أمن الدولة المصرية.
* "قرار مجلس النواب يجعل مصر أكثر أماناً"
وفي السياق ذاته، قال اللواء جمال أبو ذكري، الخبير العسكري بجهاز الأمن القومي، أن قرار مجلس النواب بحجب المواقع الإلكترونية التي تهدد الأمن القومي، خطوة جيدة وبداية لدولة مستقرة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستعمل على الحد من الشائعات التي تهدف لتفكيك الدولة المصرية وتبث البغض بين أبناء الوطن الواحد.
وأوضح "أبو ذكري" في تصريحات ل"صدى البلد" أن هناك العديد من المواقع الإلكترونية تعمل فقط بدور الكتائب في إطار نشر الشائعات والفوضى على مدار الساعة، و تشحن نفوس المواطنين ليكذبوا ما يصدر من الجهات الرسمية.
وأضاف: "تطبيق هذا القرار، سيجعل مصر أكثر أماناً، ويحد من الفوضى ويمنع استغلال النفوذ ضد الدولة".