بالفيديو.. وزير التعليم العالي: الأبحاث العلمية المصرية في المرتبة 34 من بين 229 دولة

أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على المكانة الرفيعة التي يحتلها البحث العلمي والابتكار على مستوى العالم، مشيراً إلى الدور المحورى الذى تلعبه مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الوطنية فى بناء مجتمع للمعرفة والابتكار قائم على منظومة قوية للتعليم والبحث العلمي.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الوزير اليوم الأحد خلال افتتاحه لفعاليات المؤتمر الدولي الأول الذي تنظمه لجنة قطاع الحاسبات والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات تحت عنوان (نحو بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري)، والذى يستمر لمدة يومين، وذلك في إطار احتفال وزارة التعليم العالي بعام 2016 عامًا للابتكار، بحضور هانى ترك ممثل البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وجمال بن حويرم مدير مؤسسة بن راشد آل مكتوم بدولة الامارات العربية المتحدة.
وأشار الوزير إلى أن ثورة المعلومات بما تشمله من أنظمة وابتكارات وتخزين ونقل للمعلومات بتقنيات ديناميكية متطورة تعتبر عاملا فعالا ومؤثرا على الابتكار والابداع فى مجتمع المعرفة.
وشدد الشيحى على أن توجهات الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، تؤكد حرصها على بناء مجتمع معرفة حقيقي، وإيمانها بقدرة المعرفة والابتكار على إتاحة منتج بحثي وتطبيقي، يقدم للمجتمع المصري حلولاً ناجزة لمشكلاته العديدة، وبدائل ناجحة للتحديات التي يواجهها.
وأوضح الوزير أنه بإنشاء بنك المعرفة المصرى بمبادرة ابتكارية من الرئيس عبد الفتاح السيسى فقد دخلت مصر عالماً جديد يتيح كل وسائل العلم والمعرفة بلا مقابل لكل الشعب المصرى، وأن هذا ينعكس ايجابيا على مكانة مصر ووجودها الدولى فى عالم المعرفة والابتكار والابداع، مشيراً إلى ارتفاع أعداد وتحسن نوعية الابحاث العلمية المصرية المنشورة دوليا ووجودها حاليا فى المرتبة 34 من 229 دولة أى بنسبة أعلى من 15%.
وشدد "الشيحى" على أن الوزارة بصدد القيام بالعديد من الإجراءات والحوافز والتشريعات بهدف تحسين ترتيبنا ووضعنا العالمى فى عالم الابتكار والإبداع والملكية الفكرية فى المستقبل القريب.
ولفت الوزير إلى الدور المهم الذى يلعبه القطاعان الخاص والأهلي في صنع مستقبل المعرفة والابتكار في بلادنا، وذلك تمويلاً وتطويرًا وتنفيذًا للبحوث والابتكارات، بما ينعكس إيجابيًا على صالح كافة القطاعات والأفراد في بلادنا.
وأكد "الشيحى" على أن التوجهات الحالية للدولة المصرية في أعلى مستوياتها، تسعى جاهدة إلى تحويل البحوث النظرية والابتكارات التي أنجزها المبدعون المصريون في مختلف مجالات البحث العلمي وتطبيقاته إلى منتجات تحقق عائد اقتصادى وتستفيد منها قطاعات الإنتاج والخدمات في الدولة والمجتمع، لتكتمل الدورة الاقتصادية كاملة ونصل بحق إلى مجتمع المعرفة الذى يدار بمنظور اقتصادى ليحقق اقتصاد المعرفة.