تحذير لاجارد من تداعيات مغادرة لندن للاتحاد الأوروبي يثير موجة جدل في بريطانيا

يتواصل الجدل في بريطانيا بين مؤيدي ومعارضي البقاء في الاتحاد الأوروربي، من البرلمانيين والمسؤولين التنفيذيين في حكومة المحافظين التي يقودها ديفيد كاميرون، ومثل تحذير كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مادة جديدة يختلف حولها طرفا النزاع.
وقالت النائبة العمالية ورئيسة لجنة حقوق الانسان بالبرلمان البريطاني هارييت هارمان، التي تؤيد البقاء في الاتحاد الأوروبي اليوم /الجمعة/ إن البقاء في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحمي حقوق النساء، وإن التنازل عن بعض السيادة لبروكسيل ثمن يستحق أن يدفع لضمان حقوق النساء.
وأضافت نائب زعيم حزب العمال السابقة أنه يمكن أن يكون هناك تراجع كبير في حقوق المساواة في مكان العمل إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وأن "المساواة في الأجر، وإجازة الأمومة وحقوق الأمن الوظيفي ستكون مستهدفة من قبل أرباب العمل وحزب المحافظين في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا المحتمل".
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي أجبر الحكومات البريطانية على تعزيز حقوق المرأة، وأن "بريطانيا تحتاج دوما الى توجيه طيب قديم من بروكسل حول هذه المسألة".
وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد "آخر خبيرة اقتصادية" تصدر تحذيرا بشأن مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف كاميرون -في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي- "كريستين لاجارد هي آخر الاقتصاديين الكبار الذين يحذرون من أن مغادرة الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى ركود، ويؤثر على الوظائف والأجور".
ومن الجانب المعارض لبقاء بريطانيا في الاتحاد، أعربت الوزيرة بالحكومة وعضوة حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي بريتي باتيل، اليوم، عن رفضها لتحذير صندوق النقد الدولي بشأن الآثار السلبية على الاقتصاد البريطاني من الخروج المحتمل من التكتل الأوروبي.
وقالت الوزيرة -في تصريح لشبكة "آي تي في"- "لا أعتقد أنه يمكننا أخذ توقعاتهم بجدية بسبب خلفيتهم وبسبب أن اقتصادنا ناجح حتى الآن".
وأضافت "أعتقد أنه إذا صوتنا لمغادرة الاتحاد الأوروبي، فإن أمام بريطانيا مستقبلا أكثر إشراقا، وأكثر أمنا وأكثر ازدهارا".
وحذر صندوق النقد الدولي صباح اليوم الجمعة من أن مغادرة الاتحاد الأوروبي قد تؤدي الى انخفاض حاد في الأسهم، وزيادة في أسعار المنازل، وارتفاع تكاليف الاقتراض، مؤكدا أن مغادرة الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون له "تأثير سلبي وكبير" على النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.
جاء ذلك في تقرير قدمته مديرة الصندوق كريستين لاجارد الى وزارة الخزانة صباح اليوم.
وحذر صندوق النقد الدولي أيضا في تقريره من أن آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تؤثر على الأسواق الإقليمية والعالمية.