ملتقى خليجي بالرياض يدعو لتعزيز تبادل الخبرات التشريعية والقانونية لمواجهة الإرهاب

أوصى المشاركون في ملتقى "الإرهاب والتنظيمات الإرهابية: الخطر والمواجهة" الذي نظمه مجلس الشورى السعودي، اليوم الخميس، بمقره بمدينة الرياض بتشكيل فريق عمل خليجي مشترك بين مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدعم وضع توصيات الملتقى والأنشطة المشتركة موضع التنفيذ، وكذلك لتعزيز تبادل الخبرات التشريعية والقانونية ودراسة الثغرات التي قد تحد من المواجهة الشاملة للإرهاب في المجالات التشريعية والقانونية وتفعيل الاتفاقيات والمذكرات ذات العلاقة بين دول مجلس التعاون.
ودعا الملتقى الذي شارك فيه عدد من أعضاء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الخبراء والباحثين في مجال مكافحة الإرهاب إلى دراسة إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمشاريع والقوانين والأنظمة ذات العلاقة بمواجهة الظاهرة الإرهابية في دول مجلس التعاون وإنشاء مراصد علمية للاستشراف المستقبلي لاتجاهات ظاهرة الإرهاب وتهيئة البيئة المناسبة التي تسمح بالاستباق والاستعداد لمستجدات المواجهة المستقبلية.
كما دعا إلى تسهيل ودعم جهود إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالظاهرة الإرهابية في الجامعات ومراكز البحوث الخليجية وأوصى بتعزيز العلاقة بين المجالس التشريعية الخليجية والمؤسسات الحكومية للتصدي لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف.
وطالب بوضع خطة استراتيجية مشتركة للبرلمانات الخليجية لنبذ العنف والتطرف الفكري والثقافي وترسيخ ثقافة الاعتدال والوسطية.
وفي مجال المعالجات الإعلامية والفكرية أوصى الملتقى بدراسة إنشاء مركز متخصص للتدريب على مواجهة الإرهاب الإلكتروني فكريا والاستفادة من تجربة حملة السكينة في المملكة العربية السعودية بما يناسب الدول والمجتمعات الخليجية الأخرى.
كما أوصى بدراسة إنشاء مراكز (فكرية) إلكترونية للمناصحة والحوار الإليكتروني بلغات متعددة لمناقشة شبهات الجماعات المتطرفة، وتدارس سبل تعزيز إنشاء روابط للمتطوعين لمواجهة الإرهاب فكريًا ومجتمعيًا ودعم الجهود الرسمية.
ودعا إلى تقويم الرسالة الإعلامية الحالية لتكون أكثر فاعلية، ووضع معايير محددة تضمن عدم مساهمتها في نشر الانحراف الفكري لدى الشباب، وإعادة النظر في بعض المضامين الثقافية التي قد تشجع العزلة والاغتراب.
كما دعا إلى دراسة أفضل الطرق لتحقيق التوازن في جهود مواجهة الإرهاب بين الحلول الأمنية اللازمة وأهمية معالجة الجذور المسببة للإرهاب، ودراسة وتبني الحلول العصرية المتبعة مع الموقوفين في السجون على ذمة قضايا الإرهاب وذلك بتطبيق تجارب تعزيز المناعة الفكرية وتجربة بيت منتصف الطريق وغير ذلك.
وطالب الملتقى بتوفير البرامج الوقائية والتوجيهية والإرشادية للمتدربين في مجال الأمن الفكري مع تعزيز مفهوم الوسطية والاعتدال وتحفيزهم على العطاء والتفاعل مع المجتمع من خلال المشاركة في البرامج التطوعية، وتطبيق أساليب مبتكرة لتعميق مشاركة المواطن والمجتمع بشكل عام في مواجهة ظاهرة الإرهاب.
وأوصى الملتقى بعقد مؤتمر برلماني خليجي سنوي لمكافحة الإرهاب والتطرف تدعى إليه المؤسسات الدينية الخليجية وخبراء التعليم والإعلام والثقافة وممثلي منظمات المجتمع المدني لتدارس مستجدات الإرهاب وأحدث طرق مواجهة وتعزيز نشر ثقافة الاعتدال والوسطية.
وفي مجال المواجهة التشريعية والقانونية للإرهاب وتنظيماته أوصى الملتقى بتحديث التشريعات والأنظمة الوطنية بما يواكب المستجدات في الجرائم الإلكترونية التي قد تدعم الإرهاب وتنظيماته.
وكان رئيس مجلس الشورى السعودى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ قد افتتح اليوم،فعاليات الملتقى وأوضح فى كلمته أن دول مجلس التعاون الخليجي عانت من استهدافها من قبل التنظيمات والأحزاب والخلايا الإرهابية بعملياتها الإجرامية مضيفا إن الإرهاب اليوم قد أخذ أبعادا خطيرة في التمدد والانتشار والإمعان في التطرف والعنف؛ ولهذا فقد أصبح محور اهتمام الساسة والحكومات والشعوب بكل مكوناتها وأطيافها" .