أكد محمد سعد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أن الوزارة تعمل على قدم و ساق لإتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة ، لمواجهة ظاهرة الغش الالكتروني خلال امتحانات الثانوية العامة. وقال " سعد" - في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ، إنه فيما يخص صفحات الغش الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر ، فقد شكلنا فريقا لمكافحة الغش الإلكتروني، يضم خبراء إدارة التطوير التكنولوجي بالوزارة، وبدأ بالفعل في رصد وتتبع كل الصفحات التي اشتهرت بالغش الإلكتروني لضبطها. ولفت "سعد" إلى أنه سيكون في الوزارة هذا العام غرفة عمليات مركزية مزودة بخطوط تليفونات ، لمتابعة انضباط جميع لجان الامتحانات مؤكداً أنه سيكون هناك عضو من مباحث الإنترنت داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة لرصد صفحات الغش، وعضو من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ، للتواصل مع مديري الأمن الموجودين بالمحافظات للتدخل في حالة تلقي أي استغاثة أو بلاغ من أي لجنة. أما عن وسائل الغش الحديثة التي يدخلها بعض طلاب الثانوية العامة إلى لجان الامتحانات كل عام ، فقد أوضح "سعد" ، أن العصا الإلكترونية ستستخدم مثل الأعوام الماضية في تفتيش الطلاب، قائلاً : لن نلجأ لأي أجهزة جديدة هذا العام، حيث سنوفر 4 عصا إلكترونية في كل لجنة، بعد أن تأكدنا من صيانتها وزودناها ببطاريات جديدة لتكون جاهزة أثناء الامتحانات. وأضاف قائلاً : هذا العام سندرب مجموعات الأمن التي ستستخدم العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب قبل دخول اللجان، وسنحدد لهم زمنا معينا يمكن من خلاله تفتيش جميع الطلاب بدقة في وقت كاف قبل دخول اللجان، لمحاولة التأكد من عدم إدخال أي أجهزة إلى اللجان. ونفى "سعد" في تصريحاته الخاصة لموقع صدى البلد ، كل ما تردد من أنباء بشأن عزم الوزارة على تركيب كاميرات وبوابات إلكترونية بلجان الامتحانات هذا العام ، مؤكداً ان هذا الكلام عار تماما عن الصحة ، ولا أساس له. وقال "سعد" إنه بناء على تعليمات الدكتور الهلالي الشربيني ، وزير التربية والتعليم ، سيتم توفير عضو شئون قانونية بكل لجنة سير امتحان، لسرعة التحقيق مع "الغشاشين" واتخاذ الإجراءات ضدهم، لضبط الأوضاع داخل لجان. وأكد "سعد" أن الوزارة مستعدة تماماً بإجراءات للتعامل مع جميع الاحتمالات، قائلاً : لدينا امتحانات بديلة لتوزيعها على الطلاب في الوقت المناسب في حالة تسريب الامتحان الأساسي. وقال "سعد" إن الوزارة لن تتهاون في تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ، و الذي ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة أو أجوبة امتحانات، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها ، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأي وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة. جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة من المقرر أن تبدأ يوم الأحد 5 يونيو بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ثم الثلاثاء 7 يونيو "اللغة الأجنبية الأولى"، والخميس 9 يونيو "التربية الوطنية والإحصاء"، والأحد 12 يونيو "الفيزياء وعلم النفس"، والخميس 16 يونيو "الكيمياء والفلسفة"، والأحد 19 يونيو "التفاضل والتكامل"، والثلاثاء 21 يونيو "الأحياء والجغرافيا والاستاتيكا"، والخميس 23 يونيو "اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد"، والأحد 26 يونيو "الديناميكا"، والثلاثاء 28 يونيو "الجيولوجيا والتاريخ والجبر والهندسة الفراغية".