طرق "المركزي" في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمبادرة الرئيس ومستهدفات لتوفير فرص العمل للشباب

البنك المركزي:
* مذكرة تفاهم مع ماليزيا لدعم المشروعات الصغيرة
* تراجع التضخم الشهري ل1.24% خلال إبريل
أطلق البنك المركزي المصري، مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص العمل للشباب، ليخصص "المركزي" من محفظته الإئتمانية ما يقرب من 200 مليار جنيه لمدة 7 سنوات لدعم ذلك القطاع بما يساعد علي دعم الملف الاقتصاد القومي ويقلل معدلات البطالة والتضخم والتي وصلت حاليا 1.24%، مقابل 1.62% في مارس السابق له، بمقدار طفيف قدره 0.38%.
وقالت نجلاء بحر، العضو المنتدب، لشركة ضمان مخاطر الائتمان، إنه جار توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الضمان الماليزية، وماليزيا لتطوير خدمات الإئتمان وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبلدين، مشيرة إلي أنه من المقرر الإعلان أيضا عن تدشين شبكة مؤسسات ضمان الائتمان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتواصل المستمر لتسهيل تبادل الخبرات مع كل دول المنطقة وقارتي إفريقيا وآسيا، لتفعيل دور الحكومات من أجل تمكين مؤسسات ضمان الائتمان من القيام بدورها، وعرض النماذج المختلفة لبرامج الضمان وكذلك المنتجات الرئيسية المنفذة للوفاء باحتياجات أسواقهم.
وذكرت "بحر" أنه من المقرر تنظيم مؤتمر غدا "تحت عنوان الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – دور البنوك ومؤسسات الضمان"، تحت رعاية البنك المركزي المصري وصندوق النقد العربي، لدراسة سبل الدعم لتلك المشروعات، بمشاركة أكثر من 12 شركة ضمان بالمنطقة العربية وإفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا بفاعليات المؤتمر، بخلاف ممثلي البنوك المركزية بالدول العربية والحكومات والجهاز المصرفي المصري، البنوك بمصر وكذلك المؤسسات الاقليمية والدولية والمالية.
وأوضحت "بحر" أنه سبق توفير دعم بقيمة 35 مليار جنيه، ضختها البنوك لمليون مشروع صغير ومتوسط، موضحا أن البنك المركزي يتابع تطورات دعم تلك المشروعات في اطار مبادرة الرئيس، لتمكين الشباب.
وأضافت " بحر" أن هناك تنسيقا مع البنوك لعرض أفضل الممارسات وقصص النجاح والدروس المستفادة بين المشاركين حول دور البنوك ونظم ضمان الائتمان، في تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال تطوير وتطبيق مختلف سبل التمويل لتلك المشروعات و التي تستهدف مشاركة أكبر لهذا القطاع في السوق المالي.
وذكرت "بحر" أن المؤتمر يتضمن عروضا تقديمية وحلقات نقاشية متنوعة يلقيها نخبة من خبراء الاقتصاد والبنوك الإقليميين والدوليين، والتركيز علي ملف تمويل تلك المشروعات لدعم الاقتصاد من خلال دراسة من إعداد وتنسيق البنك الدولي، لتشغيل مؤسسات ضمان الائتمان من اجل تقديم دعم أفضل للطلب المتزايد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلي أن العمل المصرفي وطرق الرقابة تسير في اطار مبادئ اتفاقيتي بازل 1 وبازل 2 وتأكيدها الواضح على أهمية أنظمة وبرامج الضمان كأحد أدوات الحد من المخاطر التي تمكن البنوك من تقليل متطلبات راس مالها وتحسين معدل المخاطر الخاص بالجزء المضمون، مما يوفر أوضاع مالية أفضل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكذلك عرض البرامج والمبادرات المختلفة لمواجهة الفجوة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر الي الضمانات وسابقة الخبرة الضرورية، وذلك لتمكين البنوك من تيسير واتاحة التمويل المطلوب.
وأوضحت "بحر"، أن الفترة المقبلة سيتم وضع وبرامج ومبادرات مختلف المؤسسات الدولية والثنائية ومشاركتها مع الجهات المعنية بهدف تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مختلف المستويات، متضمنا البنوك ومؤسسات الضمان وكذلك الحكومات والجهات الرقابية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذاتها.