الجزائر وتونس يتفقان على إقامة سوق مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية

اتفق وزير التجارة الجزائري بختي بلعايب ونظيره ا�تونسي محسن حسن، اليوم الاثنين، على إقامة سوق مشتركة لترويج منتجات البلدين في الأسواق الخارجية، لاسيما الإفريقية منها، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
وقال بلعايب خلال أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة التونسية الجزائرية لمتابعة المبادلات التجارية التي عقدت في الجزائر العاصمة إن الطرفين سيعملان على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية - التي تعكس تطور العلاقات السياسية الثنائية - من خلال إقامة شراكات تهدف إلى دخول الأسواق الإفريقية، موضحًا أن الجزائر تعول في مرحلة أولى على المنتجات الزراعية مستعينة في ذلك بخبرة تونس التي تمتلك خبرة أكبر في هذا المجال.
وذكر بلعايب أن الجزائر تسعى حاليًا لتسريع تشكيل المنطقة التجارية الحرة بإفريقيا وهي منطقة من شأنها فتح المجال لتنمية التعاون بين تونس والجزائر وترويج المنتج المشترك بها.
من جانبه، أكد وزير التجارة التونسي عمق العلاقات السياسية وتطورالتنسيق الأمني بين الجزائر وتونس إلى درجات كبرى لمحاربة الإرهاب، إلا أنه أعرب عن أسفه لعدم ارتقاء مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى ذات المستوى.
وقال "نريد شراكة حقيقية مع الجزائر لتطوير الاستثمارات المتبادلة في البلدين ... نريد أن نرتقي بمستوى الشراكة بيننا لاكتساح الأسواق الخارجية لاسيما الإفريقية".
ولتحقيق هذا الهدف، أكد الوزير التونسي ضرورة التنسيق على مستوى الدبلوماسية الاقتصادية من أجل الإنضمام إلى التجمعات الاقتصادية الإفريقية، إضافة إلى تقريب وجهات النظر في البلدين وتوحيدها.
وتطرق الوزيران - خلال الاجتماع، الذي اختتم بالتوقيع على محضر اللقاء - إلى العقبات التي تعرقل تطوير التبادلات التجارية بين البلدين، مؤكدين أنه تم الاتفاق على تذليل هذه العقبات من أجل شراكة حقيقية في المنطقة.
وعقب اللقاء، التقى الوزير التونسي مع وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما في المجال الصناعي.
وقد أبرز الوزيران حسبما جاء في بيان لوزارة الصناعة والمناجم الجزائرية الفرص التي يتيحها اقتصادا البلدين لتطوير مشاريع شراكة صناعية خاصة من خلال مشاريع الإنتاج المشترك واللقاءات بين المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين للبلدين.
وأكد البيان أن مشاريع الإنتاج المشترك ستسمح، بالإضافة إلى الاستجابة لمتطلبات الأسواق الوطنية، بالتصدير للأسواق الإقليمية والإفريقية على وجه الخصوص.