* المستشار محمد شرين فهمي قاضي التخابر: * إحالة 6 متهمين للمفتي بقضية التخابر * تشديدات أمنية قبل النطق بالحكم على "مرسي" في "التخابر مع قطر" * المتهمون يشيرون بعلامة رابعة أثناء دخولهم قفص الاتهام * عبد العاطى يصلى ركعتين تضرعا لله قبل الحكم بعد 92 جلسة على مدار أكثر من عام وشهرين، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، إحالة كل من أحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، ومحمد عادل كيلاني، مضيف جوى بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأسماء محمد الخطيب، مراسلة بشبكة رصد، وعلاء سبلان "هارب"، أردنى الجنسية، وإبراهيم هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، إلى مفتى الجمهورية، وتحديد جلسة 18 يونيو للنطق بالحكم فى قضية التخابر مع قطر. وتفقد مدير أمن القاهرة، اللواء خالد عبد العال، فى الساعة السابعة من صباح اليوم، الحالة الأمنية وانتشرت قوات الأمن والسيارات المصفحة أمام بوابة الدخول وداخل الأكاديمية. في سياق آخر، سمحت قوات الأمن لجميع وسائل الإعلام من حاملي كارنيه نقابة الصحفيين، بالدخول لقاعة المحكمة. وفى تمام الساعة التاسعة و35 دقيقة، أودعت الأجهزة الأمنية المتهمين، وعلى رأسهم محمد مرسي العياط، داخل قفص الاتهام، وقام المتهم أحمد عبد العاطى، مدير مكتب المعزول، فور دخوله قفص الاتهام، بصلاة ركعتين تضرعا لله قبل الحكم عليه وباقى المتهمين، وفور دخول" مرسي" دخل عامل بأكاديمية الشرطة، إلى قاعة المحكمة، وقام بتنظيف المقعد الذي سيجلس عليه الرئيس الأسبق محمد مرسي. وقبل النطق الحكم بدقائق معدودة، لوح المتهمون بإشارات رابعة العدوية، وبعدها اصطفوا أمام عدسات مصورى الصحف والقنوات الفضائية، لالتقاط الصور، ثم جلسوا فى هدوء يتبادلون أطراف الحديث. نظرت قضية التخابر مع قطر في 92 جلسة، خصصت منها 34 جلسة لفض الأحراز، التى تنوعت ما بين وثائق ومستندات، وفيديوهات خاصة بالمتهمين، وكذلك كانت هناك جلسات سرية، لنظر وثائق هامة، تمس الأمن القومى المصرى، ومن بين الأحراز ضبطت أفلام جنسية لبعض المتهمين، وتدخلت أجهزة سيادية لفك بعض الأحراز، وهي رسائل "واتس آب" كانت بين المتهمين تم مسحها. بداية المحاكمة صدر قرار من وزير العدل بعقد جلسات المحاكمة بداخل أكاديمية الشرطة بسبب الدواعي الأمنية الواجب اتباعها في نقل الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية للقاهرة، وتم تأجيل القضية لجلسة 28 فبراير 2015 للاطلاع بناء علي طلب دفاع المتهمين. وكانت أول جلسة لسماع شهود الإثبات في القضية هي جلسة 19 يوليو، حيث ناقشت المحكمة شاهد الإثبات الأول المقدم طارق صبري، ضابط الأمن الوطني، مجري تحريات القضية، والذي قام بشرح دور كل من المتهمين في تلك القضية، وكيفية تخابرهم مع قطر. وفي الجلسة رقم 46 بتاريخ 18 أغسطس 2015، استمعت المحكمة لشهادة السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية خلال رئاسة المعزول، وقال رئيس المحكمة إنه إعمالا للمادة 25 من قانون العقوبات، ستقوم المحكمة بسماع أقوال الشاهد على سبيل الاستدلال. وأكد الشاهد أن الأوراق المرسلة من الجهات السيادية مثل المخابرات العامة والقوات المسلحة والرقابة الإدارية والخارجية والداخلية كانت لا ترد إليه بل كانت تذهب لمكتب سكرتارية الرئيس فورا، مؤكدا أنه لا يجوز قانونا نقل أي مستندات متعلقة بالرئاسة خارج مقارها. رئيس جهاز الأمن الوطني كما استمعت المحكمة لشهادة اللواء خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، بجلسة 20 أغسطس 2015، وأكد خلال مناقشته أن المعزول منذ توليه الرئاسة طلب من الجهاز إعداد تقارير يومية عن الحالة السياسية والأمنية للبلاد وبما يتعلق بمصر بالخارج، وأن التقارير كانت تسلم لأحمد عبد العاطي أو من ينوب عنه بالرئاسة، وأن درجة سري للغاية تلزم اطلاع رئيس الجمهورية فقط على التقارير ولا يجوز تداولها بين الأيدي، وأن المعزول وعبد العاطي ساعدا أمين الصيرفي في تسريب المستندات السرية من الرئاسة لتسليمها لقطر، وأن ما فعله المتهمون أمر يعرض أمن البلاد للخطر. بجلسة 22 أغسطس 2015، أمرت المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية من رئاسة الجمهورية لفحص وبيان أحراز القضية نظرا لأهميتها، وترأس تلك اللجنة اللواء عباس كامل، مدير مكتب رئيس الجمهورية. بجلسة 10 سبتمبر 2015، قررت المحكمة سرية جلسة سماع شهادة الفريق محمود حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة، بصفته مدير المخابرات الحربية سابقا، وقامت اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الجمهورية بحلف اليمين قبل أداء عملها، كما قررت المحكمة جعل جلسة 12 سبتمبر 2015 سرية، وهي الجلسة التي كانت مخصصة لسماع شهادة اللواء محمد نجيب عبد السلام، قائد الحرس الجمهوري الأسبق. وبجلسة 14 سبتمبر، استمعت المحكمة لشهادة اللواء أسامة الجندي، مدير أمن الرئاسة السابق، والذي أكد أن المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي هما المسئولان عن حفظ المستندات والوثائق الورادة لرئيس الجمهورية، وأن الدائرة المسموح بها الاطلاع على تلك الوثائق العسكرية المرسلة لرئيس الجمهورية محدودة جدا تحدد بمعرفة الرئيس ولا تخرج عن مدير المكتب والسكرتارية الخاصة به. بجلسة 16 ديسمبر 2015، قامت المحكمة بمناقشة اللواء عباس كامل، رئيس اللجنة الفنية المشكلة من مسئولي رئاسة الجمهورية، على مدار 3 ساعات متواصلة طرحت المحكمة عليه خلالها 40 سؤالا. كما ناقشت المحكمة العميد وائل شوشة، عضو اللجنة، أيضا، والذي أكد أنه اكتشف تعيين أمين الصيرفي بدون استعلام أمني وفقا لتاشيرة أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وأن أمين الصيرفي هو من قام بتعبئة المستندات بداخل مكتب أحمد عبد العاطي، وأن نقل الوثائق والمستندات لقصر عابدين تم بدون فرز أو ترقيم أمر مخالف للتعليمات. قرار الإحالة كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال المتهمين إلى المحاكمة في شهر سبتمبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. وأشارت التحقيقات إلى أن "مرسي" استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتبه، وأمين الصيرفي، سكرتيره الخاص، وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق مهمة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي. وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى ابنته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة، في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم "سبلان" جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة. وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة ومصر 25 وشبكة رصد) ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين. وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي وابنته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته. وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة عن الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
