حيثيات تغريم «الجبالي» في قضية سب مواطن: لو صحت الاتهامات لأوجبت إعدامه.. والدفاع: التهم كيدية وتسببت في خسائر لموكلي

* حيثيات المحكمة في تغريم المستشارة تهاني الجبالي لسبها أحد المواطنين:
* المدعى بالحق المدني فوجئ بتوجيه تهمة تمويل جماعة الإخوان
* "الجبالي" اتهمت المدعي بالحق المدني بدون دليل قاطع
أودعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار حسين جهاد أسباب حكمها بتغريم المستشارة تهانى الجبالى 5 آلاف جنيه وإلزامها بدفع 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى لإتهامها بسب وقذف المهندس "محمود صبرى" بأنه ممول جماعة الإخوان الإرهابية بدولة الكويت.
قالت المحكمة في أسبابها إنه بعد سماع المرافعة والإطلاع على أوراق الدعوى أنه استقر فى يقين المحكمة ووجدانها أن المدعى بالحق المدنى أقام دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المتهمة يطلب عقابها بمواد القانون وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع إلزامها بمصروفات المحامى.
وأضافت المحكمة أنه بتاريخ 23 نوفمبر 2015 فوجئ المدعى أثناء مشاهدته لبرنامج "فضائى " يذاع على إحدى القنوات الفضائية بإستضافة مقدم البرنامج مستضيفا للمستشارة تهانى الجبالى وقامت بعرض صورا له وتشير إليه قائلة المهندس محمود صبرى يقوم بتمويل جماعة الإخوان ورغم تنبيهها من مقدم البرنامج أن الإتهام لو بدون دليل سيتسبب فى كارثة بالنسبه له ولكنها ظلت تتهمه بدون دليل.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن الاتهامات التى إتهمت بها المستشارة لو صحت لوجبت الحكم بالإعدام على المهندس وفقا للقانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب، وحاول مقدم البرنامج المستضيف للمستشارة ان ينبها بان الاتهامات قويه ، وقال لها انتى قاضيه سابقه بالمحكمة الدستورية لترد عليه هناك دلائل ومؤشرات علي ذلك وسأتقدم ببلاغ للنائب العام.
وأكد دفاع المهندس أن المستشارة تهانى الجبالى اتهمت موكله بأنه يتلقي تمويل جماعة الإخوان الإرهابية بالكويت علنا على الهواء مما أثر على عمله وتسبب فى خسائر مادية له وهذا الاتهام باطل ولا صحة له ، وهو ما استندت عليه المحكمة في حكم التغريم.