لجنة الأمن القومي بالنواب تشكل 8 مجموعات عمل.. و«عامر»: رؤساء المجموعات بالانتخاب.. واللجنة تدرس تشريعات لضبط الأسعار

* عقب أول اجتماع للجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان
* تشكيل 8 مجموعات عمل متخصصة وتحديد محاور تحرك اللجنة
* كمال عامر: اختيار رؤساء مجموعات العمل بالانتخاب
* "الزيني" يطالب الصحفيين والداخلية بحل الأزمة
* "سرحان": نحترم القانون ونحن فى دولة القانون
* "الأمن القومي" تدرس تشريعات لضبط الأسعار والإعلام
عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، صباح الثلاثاء، اجتماعًا لهيئة مكتبها لوضع إطار خطط عملها خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان، ومشروعات القوانين والاتفاقيات والقرارات التى ستكون على رأس أولوياتها.
وحدّدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في اجتماعها، خطة عملها للمرحلة المقبلة من خلال مجموعة من المحاور، في مقدمتها أمن الدولة الخارجي والداخلي، ومكافحة الجريمة، وتنمية سيناء والمناطق الحدودية وما يتعلق بأمور القوات المسلحة، والدفاع المدني، والطوارئ، ومكافحة الإرهاب، وتشريعات القوات المسلحة والشرطة، بخلاف مشروعات القوانين التي تدخل في اختصاصاتها.
وأشار اللواء "عامر" إلى أن المحاور العامة لعمل اللجنة تتناول تدعيم الأمن القومي القيمي الأخلاقي والأمني والاقتصادي والسياسي والبيئي والإعلامي، موضحًا أن جهودها تقوم على دعم الأمن القومي المصري في الدائرة العربية والأفريقية بخلاف دعم مصر في المحافل الدولية.
وأعلن اللواء عامر عن تشكيل 8 مجموعات عمل لدراسة الملفات الخاصة باللجنة، ومنهم مجموعة الأمن الخارجي وتهتم بعضوية مصر في مجلس الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ومجموعة الأمن الداخلي، وتهتم بالأمن السياسي والجنائي والتشريعات المتعلقة بالأحداث الداخلية والأمن الوقائي والجريمة الإليكترونية.
وقال إن هناك مجموعة لمتابعة شئون الدفاع وتطوير الأداء، وتختص بتطوير الأداء ومكافحة الإرهاب ومواجهة الأسباب التى تؤدي لزعزعة الاستقرار والحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن القومي ومتابعة مشكلة الألغام بخلاف الزيارات الميدانية.
وأضاف أن مجموعة عمل شئون القوات المسلحة تختص بالتشريعات الخاصة لأفراد القوات المسلحة، كما تختص مجموعة عمل الأمن الاجتماعي بمتابعة حشد جهود الدولة لتفعيل منظومة التنمية البشرية، وتطوير التعليم، والحفاظ على التقاليد الاجتماعية، كما أن مجموعة تنمية سيناء والمناطق الحدودية تختص بمتابعة كل آفاق التنمية في تلك المناطق.
وأوضح أن مجموعة عمل الأمن الاقتصادي سوف تعمل على التوجيه نحو ترشيد الإنفاق وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن مناقشة التقارير الصادرة عن المركزي للمحاسبات، لافتا إلى أنه سيتم أيضًا تشكيل مجموعة عمل للطوارئ وإدارة الأزمات لمناقشة أي أزمة طارئة.
وأعلن اللواء "عامر" عن عدد من مشروعات القوانين التي تدرسها اللجنة ولكنها لم تقرها بعد ومنها الحفاظ على القيم والتقاليد المصرية ووضع إستراتيجية لمواجهة الإرهاب والمشكلة السكانية وتشريعات لضبط الأسعار وترشيد النفقات وضبط أداء الإعلام والحفاظ على المجتمع ومراجعة قانون الشرطة وقوانين المجتمع المدني والمعاقين والطفل.
وأشار "عامر" إلى أنه سيتم اختيار رؤساء مجموعات العمل بالانتخاب بعد فرز الرغبات التي تقدم بها ذوي الخبرة من جميع التخصصات، مضيفًا أن اللجنة تسعي لخدمة الأمن المصري بما يحفظ الوطن والمواطن.
في الوقت نفسه أدان النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب مستقبل وطن عن البحيرة، الأزمة الدائرة الآن بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، بعد القبض على اثنين من أعضائها.
وطالب المؤسستين بمعالجة الأزمة بحكمة، والتركيز أكثر على معاناة الشعب المصرى، وأن يستفيدا من الماضى، حيث كان الشعب هو الضحية، وأن الخوف أن تتجدد الأزمة وتكون بين الداخلية والشعب المصرى كله.
وقال النائب إن هذه الأزمة ألقت بظلالها الكثيفة والمريبة على صورة مصر خارجيًا، ما دعا الأمين العام للأمم المتحدة لأن يعرب عن قلقه مما حدث فى نقابة الصحفيين.
وطالب زين الدين بأن تعتذر وزارة الداخلية ليس للصحفيين فقط بل للشعب المصرى بأكمله على ما حدث، وعلى نقابة الصحفيين أيضا أن تعتذر لهذا الشعب، حيث أدخلته فى أزمة لا ناقة له فيها ولا جمل، وكان الأولى أن تتفرغ الداخلية لأمن المواطن، وأن تكون الصحافة هي صوت المواطن المطحون، فالأزمة الحالية فى واد، والشعب المصرى فى واد آخر، يعانى من ارتفاع الأسعار وقلة الخدمات.
من جانبه قال المهندس رمضان سرحان، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، تعليقا على أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية وبيان الداخلية الذى وصل بالخطأ لوسائل الإعلام: "إننا نحترم القانون ونحن فى دولة القانون".
وأضاف "سرحان"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية لا أحد منهما فوق القانون، مشيرًا إلى أنه رغم أن وزارة الداخلية تنفذ القانون، وعلى الرغم من ذلك فهى ليست فوق القانون.