باحث: الوعي الأثري قضية قومية تحتاج لتضافر عدة وزارات

قال محمود توني الباحث الأثري، ان الوعي الأثري قضية قومية تحتاج الى تضافر جهود عدد من الوزارات، مشيرا إلي أن وزارة الأثار وحدها لن تسطيع الارتقاء بالوعي الاثري ونشره بمفردها، ولابد من وضع مشروع قومي للنهوض بالوعي الأثري من خلال خطة طموحة تضعها وزارة الأثار وتدعمها الدولة وتساندها منظمات المجتمع المدني.
وأعد توني، خطة طموحة للنهوض بالوعي الأثري ونشره فى القري و المدن و النجوع,وذلك من خلال منهج موحد ومتفق عليه من وزارة الأثار,ويتم تنفيذه من خلال ادارات الوعي الأثري بالمحافظات,مشيرا إلي أن تلك الخطة تعالج تدني مستوى الوعي الأثري بين شرائح كثيرة في المجتمع المصري,وتعمل علي تثقيفهم بما يضمن الحفاظ علي الأثار من مخاطر وأضرار كثيرة تتعرض لها.
وأوضح الباحث، أن خطته تعتمد علي محورين, الأول التربية الأثرية السليمة لدي النشء الصغير ,وذلك من خلال خطة طموحة تهدف الى توعيتهم بتاريخ بلده مصر التي مرت عليها حضارات كثيرة تركت أثارها عليها,لافتا أننا تنقصنا الثقافة التاريخية والاثرية وكثيرون لا يعرفون التسلسل التاريخي لمصر لبلاده و لا أي شيء عن المعالم الاثرية المنتشرة بها.
وتابع: "هذا النقص يجب ان يسد بالمناهج الدراسية التي تركز على هذه الجوانب و ابرازها,ولاسيما للنشء الجديد بحيث تتطور هذه المعرفة بالارتقاء في السلم التعليمي,وهذا يؤدي بنا إلي جيل فى خلال 10 سنوات يكون على درجة جيدة جدا من الوعي الأثري,ويعي القيمة الكبيرة للأثار المصرية ويعمل على حراستها وحمايتها من الضياع والتشويه".
وأشار إلي أن المحور الثاني يدور حول شريحة كبيرة من المواطنين لا تملك المعرفة الحقيقة للأثار والتراث المصري,وتفتقد الى الوعي الأثري لعدة أسباب أهمها أن المناهج الدراسية لم تثقلهم بالوعي الأثري والمعرفة الحقيقة بالتراث والأثار,وهذه الشريحة تضم فئات عمرية مختلفة ومستويات فكرية و تعليمية واجتماعية متفاوتة,ولابد من وضع أليات و أدوات و مناهج سليمة للتغلب على محو هذه الأمية الأثرية.
وأضاف: "الوعي بأهمية الاثار هو العامل الايجابي الذي يُمَكّن من حماية المواقع الاثرية, ويضمن عدم تعرضها للتخريب والدمار والتعديات والسرقات,وتوعية المواطنين مهمة جدا حتى يساهموا في حمايتها ويتراجعون عن إلحاق أي ضرر بالمواقع الاثرية المنتشرة هنا وهناك,خاصة أنه أحيانا يكتشف احد المواطنين بالمصادفة موقع أثري عند أعمال بناء منزل,والمواطن الذي يعرف قيمة الأثر يبلغ عنه الجهات المسئولة عند عثوره عليه,لا أن يخفيه بغرض سرقته ونهبه".