لأول مرة منذ نشأتها .. الداخلية تقتحم الصحفيين .. والوزارة: دخلنا بقرار من النيابة.. وقلاش يطالب بإقالة مجدي عبد الغفار

نقابة الصحفيين:
اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة هجمة بربرية واعتداء صارخ علي كرامة الصحافة
كرامة الصحفي من كرامة نقابته التي ظلت على الدوام قلعة للحرية ومنارة للوطنية المصرية
المطالبة بإقالة وزير الداخلية وعمومية طارئة الأربعاء
وزارة الداخلية :
دخلنا مقر النقابة بمعرفة امن الصحفيين واصطحبنا بدر والسقا بقرار من النيابة
لم يتم إقتحام النقابة بأى شكل من الأشكال أو إستخدام أى نوع من القوة
في سابقة هي الاولى من نوعها اقتحمت قوة من وزارة الداخلية مقر نقابة الصحفيين بالمخالفة للقانون رقم 70 والخاص بنقابة الصحفيين وذلك لإلقاء القبض علي اثنين من الصحفيين بدعوى مشاركتهما في تظاهرات يوم الارض ، وهو الامر الذي اثار حفيظة الجماعة الصحفية ودعاهم لعقد إجتماع طارئ للمطالبة بإقالة وزير الداخلية والمطالبة بعقد عمومية طارئة الاربعاء المقبل.
ونشر موقع "صدى البلد" نص بيان نقابة الصحافة والمتعلق بأزمة اقتحام قوات الامن لمقر النقابة في ساعات متأخرة من مساء امس الاحد حيث قال البيان : قبل ساعات من احتفال العالم كله باليوم العالمي لحرية الصحافة، فوجئت الجماعة الصحفية وفوجئ الشعب المصري كله، بهجمة بربرية واعتداء صارخ على كرامة الصحافة والصحفيين ونقابتهم، تمثلت في اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة، مساء (الأحد الأول من مايو 2016)، في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر والنقابة التي احتفلت منذ أيام بمرور (75) عامًا على إنشائها.
وتابع : إن مجلس النقابة، في اجتماعه الطارئ الذي عقده عقب واقعة الاقتحام المشينة مباشرة، وبحضور مئات الصحفيين الذين تداعوا إلى مقر نقابتهم فور علمهم بالخبر المشئوم، يُشدد على أن كرامة الصحفي من كرامة نقابته التي ظلت على الدوام قلعة للحرية ومنارة للوطنية المصرية.
واستطرد : يؤكد المجلس أن هذا العدوان الذي استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور ولكل الأعراف السياسية والوطنية والدولية، لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية، الذي أمر قواته بمحاصرة مبنى النقابة واقتحامه، بالمخالفة للمادة (70) من قانون نقابة الصحفيين التي تُحرم "تفتيش مقار النقابة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو من يمثله"، والذي تؤدي سياساته إلى تأجيج حالة التوتر الداخلي لوطن يواجه كثير من التحديات الخارجة.
واضاف البيان: ويُشدد مجلس النقابة على أنه سبق وحذر، في بيان سابق منذ أيام، من المحاولات التي جرت لاقتحام مقر النقابة من قبل بعض البلطجية وأرباب السوابق، في رعاية وحماية كاملة من قوات الأمن التي كانت تحاصر النقابة وتمنع، في الوقت نفسه، أعضاءها من دخول المبنى. ورغم التحذير لم يتحرك أي من المسؤولين في الدولة لكبح جماح قوات الأمن، التي باتت تتصرف وكأنها خارج سلطة الدولة وفوق القانون.
واستكمل : قرر مجلس النقابة الدعوة لاجتماع عاجل لأعضاء الجمعية العمومية، في الواحدة من بعد ظهر الأربعاء المقبل (4 مايو 2016)، لتدارس هذا الحدث الجلل، واتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه، بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حرمة النقابة. وكذلك دعوة الزملاء رؤساء تحرير جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة، والنقباء وأعضاء مجالس النقابة السابقين والصحفيين أعضاء مجلس النواب، لاجتماع مشترك مع مجلس النقابة في الثانية عشرة من ظهر اليوم نفسه، للتشاور في ما يلزم من إجراءات لصد هذا العدوان على النقابة.
واضاف البيان: قرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة رؤساء ومجالس كافة النقابات المهنية لتدارس واقعة اقتحام مقر النقابة، باعتباره واقعة غير مسبوقة وتؤشر على منهج جديد لتعامل السلطات المعنية مع النقابات المهنية، ولدراسة آثار هذا الحادث المشئوم على العمل النقابي في مصر،كما قرر مجلس النقابة دعوة جميع المؤسسات المعنية بحرية الصحافة والحريات العامة في مصر والوطن العربي والعالم، لاعتبار هذا الحدث الجلل هو العنوان الرئيسي للبيانات الصادرة عنها في مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
ومن جانبه صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى إنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وإحضار كل من عمرو منصور إسماعيل بدر "رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية"، ومحمود حسنى محمود محمد، وشهرته "محمود السقا" طالب ومتدرب ب"بوابة يناير الإلكترونية" المقيمان بدائرة مركز شبين القناطر، المتهمين فى المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة (التحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الإستقرار بالبلاد) حيث قامت أجهزة الأمن بتوجيه مأمورية لضبطهما حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما.
وفى وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد إختباءهما داخل مقر نقابة الصحفيين وإتخاذها ملاذاً للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة فى مواجهة مع أجهزة الأمن وإستغلال ذلك لإفتعال أزمة يشارك فيها عدداً من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى.
تم مراجعة النيابة العامة بما يفيد بتواجد المذكورين مختبئين داخل النقابة حيث طلبت بالإستمرار فى تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبط وإحضار المذكورين وعرضهما عليها.
بتاريخ اليوم 1 الجارى وبالإستعلام من مسئول الأمن بالنقابة عن تواجد المطلوب ضبطهما بمقر النقابة أيد ذلك.. حيث توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة وتم الإستعلام من مسئول الأمن المذكور عن مكان تواجدهما حيث إصطحبهم لمكانهما وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة فى القضية المشار إليها.
وقام المذكوران بتسليم أنفسهما طواعيةً وتم إصطحابهما لعرضهما على النيابة المختصة كطلبها.
يشار إلى سابقة ضبط المدعو محمود السقا وإتهامه فى القضية رقم 796 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا (تنظيم 25 يناير) بالتحريض على التظاهر وإثارة الفوضى حيث تم إخلاء سبيله على ذمة القضية فى 3/3/2016م.
وتؤكد وزارة الداخلية بأنه لم يتم إقتحام النقابة بأى شكل من الأشكال أو إستخدام أى نوع من القوة فى ضبط المذكورين اللذين سلما أنفسهما بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار وأن جميع الإجراءات قد تمت فى إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة فى هذا الشأن.
وتؤكد وزارة الداخلية أيضاً على تقديرها للسادة الصحفيين والدور الوطنى الذى يؤدونه.. كما تؤكد على إحترامها لحرية الرأى والتعبير.
كما وصف الكاتب الصحفي يحيي قلاش ، نقيب الصحفيين ، بيان وزارة الداخلية الصادر امس بشأن ازمة اقتحام عدد من افراد الامن لمقر نقابة الصحفين مساء امس الاحد بأنه بيان مليء بالاكاذيب والمغالطات، مؤكدا ان وزارة الداخلية مصممة علي التعامل بشكل غير مسئول.
واوضح قلاش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر نقابة الصحفيين علي ان وزارة الداخلية بتصرفاتها غير المسئولة سوف تقود البلاد الي منحني خطير لأن الوطن يواجه الكثير من التحديات الداخلية والخارجية ، مشيرا الي أن ما يحدث من شأنه تأجيج بؤر الفتن الامر الذي يخدم مصالح اعداء الوطن في الداخل والخارج.
وتجدر الاشارة الي ان يحيي قلاش قد اعلن في البيان الختامي الصادر عن مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الطارئ المنتهي امس ان مجلس المقابة في حالة انعقاد مستمر لحين انعقاد العمومية الطارئة الاربعاء القادم ، مطالبا بضرورة اقالة وزير الداخلية علي خلفية اقتحام قوات الامن مقر النقابة والقاء القبض علي اثنين من الصحفيين.